مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٨٤٦

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرح بن ناصر السعدي رحمه الله من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، والاعتداد مثله بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة. فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح. يوضحه: أن ضمان المهر في النكاح الفاسد: ضمان عقد كضمانه في الصحيح. وضمان البيع الفاسد: ضمان تلف، بخلاف البيع الصحيح. فإن ضمانه ضمان عقد. .(7) (۲) قوله: (ولا يستقر بالخلوة). هذا اختيار المصنف (۱) ، والشارح (٢). وذكره في الانتصار (۳)، والمذهب)، رواية عن أحمد (٥) . قال ابن رزين (٦) : ويحتمل ألا يجب، لظاهر الخبر()، وهو قول الجمهور. ومراده - والله أعلم - جمهور العلماء، لا جمهور الأصحاب. وقال أصحابنا: يستقر. وهو المذهب. نص عليه (۸) . وعليه جماهير الأصحاب. وهو من مفردات المذهب (9). لكن هل يجب مهر المثل، أو المسمى ؟ مبني على الذي قبله. وجزم به في الوجيز (١٠) ، وغيره. وقيل (۱۱) : يجب لها شيء. ولا يكمل المهر فائدة: لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق، فسخه الحاكم. هذا المذهب. ذكره في القواعد الأصولية (۱۲) ، وغيره. وقال في الفروع: وظاهره: لو (۱) المقنع ٢٨٩/٢١. (۳) ينظر الفروع ٣٥٤/٨. (٤) ينظر الإنصاف ٢٨٩/٢١. (5) ينظر الفروع ٣٥٤/٨. (٦) ينظر الإنصاف ۲۸۹/۲۱ (۲) الشرح الكبير ٢٨٩/٢١. (۷) لعله يريد حديث عائشة: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها....). أخرجه الترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه ٤٢٧/٢ . (۸) ينظر الإنصاف ٢٩٠/٢١. (۹) ينظر المنح الشافيات ٢/ ٥٢٠ . .TVO (1) (۱۱) ينظر الإنصاف ٢٩٠/٢١. ۲۰ .۳۷۸/۱ (۱۲)
الجزء 17 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.