1
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الثامنة: إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا، ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه، وفي وجوب رده بعينه وجهان . وأطلقهما في النظم )) )، وغيره. أحدهما يجب رده بعينه جزم به ابن عبدوس في تذكرته (۳). وقدمه في الرعايتين(۳). والوجه الثاني: لا يجب ذلك.
.(E)
قوله: (والزوج) هو الذي بيده عقدة النكاح. هذا المذهب بلا ريب. وهو المشهور. وعليه الجمهور. حتى قال أبو حفص (4): رجع الإمام أحمد عن القول بأنه الأب. وصححه المصنف (٥)، وغيره. واختاره الخرقي (٦)، وأبو حفص (۷)، والقاضي)، وأصحابه، وغيرهم. وجزم به في الوجيز (9) ، وغيره. وقدمه في الفروع (۱) ، وغيره. قال الزركشي(۱۱): عليه الأصحاب. وعنه أنه الأب. قدمه ابن رزين (۱۲) . واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح، لأن بيده عقدة النكاح بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء. وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله. وكذلك سائر الديون (١٣) . وقيل (١٤) : سيد الأمة كالأب. فعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول، فأيهما
.۲۰۹/۲ (۱)
.(18)
(۲) ينظر الإنصاف ٢٠١/٢١.
(۳) لم أقف عليه في الصغرى، ومظنة المسألة فيها ٢ / ١٦١ ، وينظر الإنصاف ۲۰۱/۲۱.
(٤) ينظر المغني ١٦٢/١٠ .
(٥) المغني ١٦٠/١٠ ، ۱٦١ .
(٦) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني ١٦٠/١٠ . (۷) ينظر المغني ١٦٢/١٠ ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣٢٠/٥ (۸) الجامع الصغير ،٢٣٥ ، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ١٢٥ .
۲۷۳ (۹)
TEO/A (1+)
(۱۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣٢٠/٥
(۱۲) ينظر الإنصاف ٢٠٢/٢١.
(۱۳) الاختيارات ۲۳۸
(١٤) ينظر الفروع ٣٤٥/٨، والإنصاف ٢٠٢/٢١.
۵۳۷
الجزء 16 — ص ٥٣٧