مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
(۳)
والكافي)، وغيرهما وعنه يجب المهر، ويتبع به بعد عتقه ونقله سندي(٢). وهو المذهب. قال في المحرر وغيره وهو المنصوص (٣) . وجزم به في الوجيز (4)، والمنوره). وظاهر إطلاق الفروع : الخلاف. (٦)
قوله: (وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة: تحول صداقها، أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه). يعني إذا قلنا : يتعلق المهر برقبة العبد. قاله الأصحاب. فأما إن قلنا: يتعلق بذمة السيد وهو المذهب. كما تقدم فإن كان المهر وثمن العبد من جنس، واتفقا في الحلول والتأجيل تقاصا وأما إن قلنا: يتعلق بذمتيهما : فإنه يسقط. على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر ) ، والفروع (۸) ، وغيرهما ؛ لملكها العبد. والسيد تبع له؛ لأنه ضامن. ويبقى الثمن للسيد عليها. وقيل(٩): لا يسقط، لثبوته قبل أن تملكه. قال في الفروع وغيره: بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه. فإن في سقوطه وجهين) . قال في المحرر: أصلهما من ثبت له دين على عبد ثم ملكه، هل يسقط ؟ على وجهين (١١). وقدم في المحرر (۱۲) وغيره: السقوط. [وقاله ] (۱۳) في الرعايتين (١٤)، والحاوي (١٥) . وقيل (١٦): لا يسقط، لثبوته قبل شرائه. فمن ثبت له على عبد دين أو أرش جناية، ثم ملكه : سقط. وقيل(١٧): لا يسقط.
.٣٦١/٤ (1)
.٣( ٣٤/٢)
.٥( ٣٦١)
.٧( ٣٤/٢)
(۲) ينظر في الفروع ٣٢٧/٨
۲۷۳ (٤)
.۳۲۷/۸ (٦)
۳۲۷/۸ (۸)
(۹) ينظر الإنصاف ٢١/ ١٦٤ .
.١١( ٣٤/٢)
(۱۳) في الأصل: (وقال). والمثبت من الإنصاف.
(١٤) الرعاية الصغرى ١٥٦/٢ .
(١٥) الصغير ٥٦٩.
(١٦) ينظر الإنصاف ٢١/ ١٦٤ .
(۱۷) ينظر الإنصاف ٢١/ ١٦٤.
.۳۲۷/۸ (۱۰)
.١٢( ٣٤/٢)
الجزء 16 — ص ٥١٨