!
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(٤)
الزركشي (1): هذا المنصوص، والمختار لعامة الأصحاب. وقطع به المصنف(٢)، والشارح (۳)، وصاحب الوجيز (4) ، وغيرهم. وقدمه في الفروع (٥) ، وغيره. وهو مقتضى كلام أحمد. وهو من مفردات المذهب (٦) أيضا . وقيل : يختص ذلك بالمحجور عليها في المال. ذكره ابن أبي موسى (۷) في الصغيرة، وفي السفيهة. وفي التعليق () احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء. تنبيه حيث قلنا للأب ذلك، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد. فلا يتممه الأب ولا الزوج. على الصحيح من المذهب. وقيل: يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي. ذكره في الانتصار (9) . وقيل (١٠) : يتممه لثيب كبيرة. وفي الروضة(١١): ما وقع عليه العقد قبل (۱۳) لزوم العقد. وقيل: على الزوج بقية مهر المثل. ذكره ابن حمدان في
رعایتیه (۱۳)
(۹)
تنبيه قوله: (وإن كرهت هذا المذهب نص عليه (١٤)، وعليه الأصحاب. قال الزركشي (١٥): قد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني على مائة
(1) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٩٣/٥.
(۲) المغني ٤١٣/٩، ٤١٤ .
.TVY (E)
(٦) ينظر الفتح الرباني ٢/ ١٥٥ . (۸) ينظر الإنصاف ١٤٤/٢١ .
(۹) ينظر الفروع ٣٢٢/٨.
(١٠) ينظر الفروع ٣٢٢/٨.
(۱۱) ينظر الإنصاف ١٤٥/٢١ .
(۳) الشرح الكبير ١٤٤/٢١ .
۳۲۲/۸ (۵)
(۷) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ٢٦٩
(۱۲) في الأصل وقيل والتصويب من الفروع ٣٢٢/٨.
،
(۱۳) الصغرى ١٥٣/٢.
(١٤) ينظر الإنصاف ١٤٥/٢١ .
(١٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٩٥ .
۵۰۷
الجزء 16 — ص ٥٠٧