مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٧٦٩

! تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد (٤) الزركشي (1): هذا المنصوص، والمختار لعامة الأصحاب. وقطع به المصنف(٢)، والشارح (۳)، وصاحب الوجيز (4) ، وغيرهم. وقدمه في الفروع (٥) ، وغيره. وهو مقتضى كلام أحمد. وهو من مفردات المذهب (٦) أيضا . وقيل : يختص ذلك بالمحجور عليها في المال. ذكره ابن أبي موسى (۷) في الصغيرة، وفي السفيهة. وفي التعليق () احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء. تنبيه حيث قلنا للأب ذلك، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد. فلا يتممه الأب ولا الزوج. على الصحيح من المذهب. وقيل: يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي. ذكره في الانتصار (9) . وقيل (١٠) : يتممه لثيب كبيرة. وفي الروضة(١١): ما وقع عليه العقد قبل (۱۳) لزوم العقد. وقيل: على الزوج بقية مهر المثل. ذكره ابن حمدان في رعایتیه (۱۳) (۹) تنبيه قوله: (وإن كرهت هذا المذهب نص عليه (١٤)، وعليه الأصحاب. قال الزركشي (١٥): قد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني على مائة (1) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٩٣/٥. (۲) المغني ٤١٣/٩، ٤١٤ . .TVY (E) (٦) ينظر الفتح الرباني ٢/ ١٥٥ . (۸) ينظر الإنصاف ١٤٤/٢١ . (۹) ينظر الفروع ٣٢٢/٨. (١٠) ينظر الفروع ٣٢٢/٨. (۱۱) ينظر الإنصاف ١٤٥/٢١ . (۳) الشرح الكبير ١٤٤/٢١ . ۳۲۲/۸ (۵) (۷) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ٢٦٩ (۱۲) في الأصل وقيل والتصويب من الفروع ٣٢٢/٨. ، (۱۳) الصغرى ١٥٣/٢. (١٤) ينظر الإنصاف ١٤٥/٢١ . (١٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٩٥ . ۵۰۷
الجزء 16 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.