مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٧٦٤

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه(۱). قلت: وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية(٢)، (۳) والحاوي (٣). (V)* قوله: ( ووجب مهر المثل. هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيز)، والمغني)، والشرح)، وغيرهم. وقدمه في الفروع). وعند ابن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته. قال الزركشي (٩): واختاره أبو العباس. وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه. وعنه يجب مثل [الخمر ](١١) خلاً. 。()+) فائدة: يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب. وقال في الترغيب (١٢)، والبلغة (۱۳): وعنه : بالعقد، بشرط الدخول قوله: (وإن تزوجها على عبد، فخرج حرا، أو مغصوبا، أو عصيرا، فبان خمرا فلها قيمته). يعني يوم التزويج. قال القاضي في التعليق (١٤) : إن خرج حرا فلها قيمته. وقطع به الأصحاب. (۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٩٢/٥، ٢٩٣. (۲) ينظر الرعاية الصغرى ٢/ ١٥٠ . (۳) ينظر الحاوي الصغير ٥٦٥ . ۲۷۲ (٤) .۱۱۷/۱۰ (۵) .٦( ١٣١/٢١) .۳۲۰/۸ (۷) (۸) الفروع ٣٢٠/٨، والإنصاف ۱۳۲/۲۱. (۹) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٩٢/٥. (١٠) ينظر الفروع ٣٢٠/٨. (۱۱) في الأصل المهر، والمثبت من الإنصاف. (١٢) ينظر الفروع ٣٢٠/٨. (۱۳) ينظر الإنصاف ١٣٢/٢١. (١٤) ينظر شرح الزركشي ٢٨٧/٥. ! ٥٠٢
الجزء 16 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.