مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه(۱). قلت: وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية(٢)،
(۳)
والحاوي (٣).
(V)*
قوله: ( ووجب مهر المثل. هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيز)، والمغني)، والشرح)، وغيرهم. وقدمه في الفروع). وعند ابن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته. قال الزركشي (٩): واختاره أبو العباس. وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه. وعنه يجب مثل [الخمر ](١١) خلاً.
。()+)
فائدة: يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب. وقال في الترغيب (١٢)، والبلغة (۱۳): وعنه : بالعقد، بشرط الدخول
قوله: (وإن تزوجها على عبد، فخرج حرا، أو مغصوبا، أو عصيرا، فبان خمرا فلها قيمته). يعني يوم التزويج. قال القاضي في التعليق (١٤) : إن خرج حرا فلها قيمته. وقطع به الأصحاب.
(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٩٢/٥، ٢٩٣.
(۲) ينظر الرعاية الصغرى ٢/ ١٥٠ .
(۳) ينظر الحاوي الصغير ٥٦٥ .
۲۷۲ (٤)
.۱۱۷/۱۰ (۵)
.٦( ١٣١/٢١)
.۳۲۰/۸ (۷)
(۸) الفروع ٣٢٠/٨، والإنصاف ۱۳۲/۲۱. (۹) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٩٢/٥.
(١٠) ينظر الفروع ٣٢٠/٨.
(۱۱) في الأصل المهر، والمثبت من الإنصاف.
(١٢) ينظر الفروع ٣٢٠/٨.
(۱۳) ينظر الإنصاف ١٣٢/٢١. (١٤) ينظر شرح الزركشي ٢٨٧/٥.
!
٥٠٢
الجزء 16 — ص ٥٠٢