تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فصل
ومن زوج المولي فالمهر كله بذمة مــولــي عـلـيـه بـأوكـد وعن أحمد ضمن وليا لمعسر ومحتمل ألا يجوز بأزيد على مهر مثل ثم قوي جوازه بأزيد في المغني لترغيب نهد ومحتمل أخذ الولي بزائد وإن لم يضمنه الجميع بأبعد وليس له تزويجه بمعيبة ترد ولا ما فوق وجدي بأجود وزوج أو ائذن للسفيه لحاجة ومعها بلا إذن أجز بالمعوّد وللأب قبض في صداق صغيرة بلا إذنها لا ثيب كلفت زد وفي قبضه كرها لبكر كبيرة وإن رشدت قولان من نص أحمد
فصل
وعن
ومن غير إذن عقد عبدك باطل في الأولى وعنه إن رضيت فأكد وفي نفسه مهر لمثل بوطئه وعنه المسمى عنه خمس المقيد وسيان علم الحظر والجهل منهما أحمد لا مهر إن علما اشهد فإن يجز المفروض قيمته فما عليك سواها أو بتسليمه جد وقد قيل بل في ذمة العبد أوجبن ولا مهر في قول وقيل ان تعمّد كذا الحكم إن ينكح سوى ما أباحه له سيد أو فاسد لم يقيد
٤٩٩
!
الجزء 16 — ص ٤٩٩