تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وقيل: يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه. ذكره في الرعايتين (١). وجزم به في المحرر (۲) والحاوي الصغير (٣) . قلت : الذي يظهر أن هذا مراد من قال: لا يصح. وأطلق. وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك، مما تقدم في باب الإجارة.
قوله: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من). يعني على القول بالصحة: لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء. وهذا هو الصحيح. اختاره المصنف (4)، والشارح). وقدمه في الفروع). وقال أبو الخطاب (): يحتاج إلى ذلك. وجزم به في الهداية(۸)، والمذهب (1) ومسبوك الذهب (١٠) ، والمستو. (١٠) ، والمستوعب (۱۱) وصححه في النظم (۱۲) ، والرعايتين () ، (١٣).
فوائد
و
(۱۳)
الأولى: هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها، أو تلقين كل آية قبض لها؟ فيه احتمالان ذكرهما الأزجي (١٤) . قلت (۱٥): الصواب الذي لا شك فيه: أن تلقين كل آية قبض لها؛ لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا.
(17)
الثانية: أجرى في الواضح (١٦) الروايتين في بقية القرب كالصلاة، والصوم، ونحوهما.
(1) الصغرى ١٥٠/٢ .
(۳)
(٥) الشرح الكبير ١٠٢/٢١. (۷) ينظر الهداية ٢٦٢/١ . (۹) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١. (۱۱) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١
.۱۰۳/۲ (۱۲)
(١٣) الصغرى ١٥/٢.
(١٤) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١ .
(١٥) القائل: المرداوي في الإنصاف ١٠٣/٢١. (١٦) ينظر الفروع ٣١٩/٨.
.۳۲/۲ (۲)
(٤) الكافي ٤ / ٣٣٦ ، والمقنع ۱۰۲/۲۱
۳۱۹/۸ (٦)
.٨( ٢٦٢/١)
(١٠) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١.
٤٨٣
الجزء 16 — ص ٤٨٣