مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٧٤٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وقيل: يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه. ذكره في الرعايتين (١). وجزم به في المحرر (۲) والحاوي الصغير (٣) . قلت : الذي يظهر أن هذا مراد من قال: لا يصح. وأطلق. وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك، مما تقدم في باب الإجارة. قوله: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من). يعني على القول بالصحة: لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء. وهذا هو الصحيح. اختاره المصنف (4)، والشارح). وقدمه في الفروع). وقال أبو الخطاب (): يحتاج إلى ذلك. وجزم به في الهداية(۸)، والمذهب (1) ومسبوك الذهب (١٠) ، والمستو. (١٠) ، والمستوعب (۱۱) وصححه في النظم (۱۲) ، والرعايتين () ، (١٣). فوائد و (۱۳) الأولى: هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها، أو تلقين كل آية قبض لها؟ فيه احتمالان ذكرهما الأزجي (١٤) . قلت (۱٥): الصواب الذي لا شك فيه: أن تلقين كل آية قبض لها؛ لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا. (17) الثانية: أجرى في الواضح (١٦) الروايتين في بقية القرب كالصلاة، والصوم، ونحوهما. (1) الصغرى ١٥٠/٢ . (۳) (٥) الشرح الكبير ١٠٢/٢١. (۷) ينظر الهداية ٢٦٢/١ . (۹) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١. (۱۱) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١ .۱۰۳/۲ (۱۲) (١٣) الصغرى ١٥/٢. (١٤) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١ . (١٥) القائل: المرداوي في الإنصاف ١٠٣/٢١. (١٦) ينظر الفروع ٣١٩/٨. .۳۲/۲ (۲) (٤) الكافي ٤ / ٣٣٦ ، والمقنع ۱۰۲/۲۱ ۳۱۹/۸ (٦) .٨( ٢٦٢/١) (١٠) ينظر الإنصاف ١٠٣/٢١. ٤٨٣
الجزء 16 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.