تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وتصحيحه أولى كفرض بذمة دنانير لم يقدر عليها فتفسد وإصداق تعليم القرآن فألغه وقفه على المشهور من نص أحمد ولابد من تعيينه عند صحة كتعیین داریه على المتجود وفرع كما في فرض تعليم صنعة وشعر مباح باختلاف معدد ولا تلزمنها إن أتى بمعلم سواه ولا تلزمه تعليم أبعد ووجهان في إصداق تعليم سورة لذمية إن كان يقصد تهتدي وإن أنكرت تعليمه صدقت وإن تكن علمتها قوله اقبل بمبعد وإصداقها حجابها غير ثابت وتملك مهر المثل مع كل مُفسِد ومن يتزوج أو يخالع نسوة على عوض فرد بعقد موحد فصحح ووزع بينهن كقدر ما لكل فتاة مهر مثل تسدد وقيل على تعدادهن كقوله به بينهن افهم بغير تردد وقيل اقسمن في الخلع مثل مهورها ال مسمات والقول المبدا فجود فائدة للمسمى في العقد ثمانية أسماء الصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة، والمهر،
والعلائق، والعُقْر بضم العين وسكون القاف والحباء ممدودا مع كسر الحاء المهملة. قوله: (ويستحب ألا يَعْرَى النكاح عن تسميته). الصحيح من المذهب: أن تسمية الصداق في العقد مستحبة. وعليه جماهير الأصحاب. وقال في التبصرة ): يكره ترك التسمية فيه. ويأتي الخلاف.
:تنبيه قوله: (ويستحب ألا يَعْرَى النكاح عن تسميته). هذا مبني على أصل. وهو أن الصداق: هل هو حق لله، أو للآدمي؟ قال القاضي في التعليق، وأبو الخطاب، وغيره من (1) ينظر الفروع ۳۱۱/۸.
٤٧٣
الجزء 16 — ص ٤٧٣