مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٧٠١

! تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد - رحمه الله -: جواز الفسخ بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء، كعاجز عن النفقة (۱). قال في (القاعدة الثالثة والستين): ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم (٢). (۲) فائدة: لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار : الصحة وعدمها. وقال في الترغيب: لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين(۳). قوله: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى. هذا الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيز وغيره، ونصره المصنف ، والشارح، ) وقدمه في المغني والمحرر، والشرح () ، والنظم والفروع (٦) ، وغيرهم . وقيل : عنه مهر المثل. وقيل: يجب مهر المثل في فسخ الزوج بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب بعد العقد قلت: هو قوي. وقيد المجد الرواية بهذا ) . وقيل : في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا، فيسقط من المسمى بنسبته، فسخ أو أمضى. وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب. وحكاه ابن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر. واختاره ابن عقيل، ويحتمله كلام الشيرازي، ورجحه الشيخ تقي الدين. قلت: وفيه قوة. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا ولذلك إن ظهر الزوج معيبا: فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل ، وكذا في فوات شرطها (۸) قال ابن رجب: وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة (9) . ا (۱) مختصر الفتاوى المصرية /۱/ ۳۲۰ ، ونقله تلميذه ابن مفلح في الفروع ۲۹۲/۸ (٢) القواعد ١١٦. (۳) الفروع ۲۹۱/۸، ۲۹۲ (٤) الوجيز ٢٦٧ ، المغني ١٠ / ٦٣ ، المقنع ٥١٥/٢٠، ٥١٦ . (٥) المحرر ٢/ ١٦٩ ، المغني ١٠ / ٦٤ ، المقنع ٥١٥/٢٠، ٥١٦ . (٦) الفروع ٢٩١/٨، ٢٩٢. (۸) انظر: الإنصاف ٢٠/ ٥١٧،٥١٦. (۹) انظر: الإنصاف ٥١٧/٢٠ (٧) المحرر ١٦٩/٢. ٤٣٩
الجزء 16 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.