تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وأطلقهما في الهداية ) ، وغيرها. قال القاضي الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق. فعلى المذهب: لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور، والزركشي.
.
وقدمه في المحرر، والفروع، وغيرهما (٢) . وقيل : ترد اليمين فيحلف ويؤجل.
فائدتان
إحداهما: المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية، اثنا عشر شهرا هلاليا. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: هذا هو المفهوم من كلام العلماء، فإنهم حيث أطلقوا السنة أرادوا بها الهلالية قال: ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك (۳). قال ابن رجب وقرأت بخط ولد أبي المعالي ابن منجا، يحكي عن والده، أن المراد بالسنة هنا الشمسية الرومية؛ لأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي يختلف الطباع باختلافها، بخلاف الهلالية. قال: وما أظنه أخذ ذلك إلا من تعليل الأصحاب، لا من تصريحهم .به (٤) انتهى. قلت: الخطب فى ذلك يسير، والمدة متقاربة؛ فإن زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم، أو خمس يوم).
الثانية: لو اعتزلت المرأة الرجل، لم يحتسب عليه من المدة، ولو عزل نفسه أو سافر، احتسب عليه. ذكره في البلغة. وذكر في عمد الأدلة احتمالين؛ هل يحتسب عليه في مدة نشوزها، أم لا؟ ووقع للقاضي في خلافه تردد. وذكر فيه أيضا أنه لا يحتسب عليه بمدة الرجعة.
تنبيه: شمل قوله : (فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا). الوطء في الحيض، والإحرام، وغيرهما. وهو الصحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب (). وقيل: لا يبطل كونه عنينا الوطء في الحيض والإحرام. قال القاضي : هذا قياس المذهب. قلت: هذا
ضعيف جدا.
(١) الهداية ٣٩٣.
(۲) شرح الزركشي ٢٦٣/٥ ، المحرر ٢ / ١٦٨ ، الفروع ٢٨١/٨ ، المنور ٣٥٦.
(۳) الفتاوى الكبرى ٤٦٤/٥
(٥) المقنع ٤٨٨/٢٠.
٤٢٥
(٤) ذيل الطبقات ١٦٦/٢ .
(٦) الإنصاف ٤٨٨/٢٠ .
الجزء 16 — ص ٤٢٥