تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
بقوله: انفسخ نكاحهما. أن لهما فسخ النكاح ، وهذا يخرج على الرواية التي تقول: إن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق . انتهى . قال العلامة ابن القيم – رحمه الله -: وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ الإمام أحمد - رحمه الله -، فإن كلام الإمام أحمد في رواية ابن هانئ، وحرب، ويعقوب بن بختان: إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما : لا يجوز أن يجتمعا حتى يجدد النكاح، فرواه الثلاثة بلفظ واحد وهو أنه زوج عبده من أمته. ثم قوله: حتى يجدد النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسري. قال: وللبطلان وجه دقيق وهو: أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما، وقد زال ملكه عنهما ، بخلاف تزوجها بعبد غيره، ولهذا في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع. فقيل: لا يجب المهر بحال. وقيل: يجب، ويسقط. والمنصوص : أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غيره (۱). انتهى.
(۱) بدائع الفوائد ٩١٠/٤ .
٤٢١
الجزء 16 — ص ٤٢١