مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فصل
في نكاح المتعة والمحلل
وحرم وأبطل متعة وهو عقده عليها إلى وقت بشرط مقيد كذا شرطه عند النكاح طلاقها لوقت مسمى أبطل العقد ترشد كذا الحكم أيضا في نكاح بشرط أن يطلقها من بعد وطء لمبتدي كذا شرطهم لاعقد من بعد وطئه فکل به ذوالعقد من أصله اردد كذا لو نواه الزوج من غير شرطه وقيل يصح العقد والشرط أفسد وإن ينو زوج حالة العقد رغبة فصحح ولا تعبأ بنية ابعد كذا إن يزوجها الذي بت عبده بنية بيع أو هبات لها اعهد بتحريمه لكن وجوه جوازه إذا لم يقارب عقدها عند شهد يخيره القاضي وخرج ذلك ال مبرز محفوظ رواية مسند وتعليق شخص مبتدا العقد يافتي بمستقبل من أصله باطل قد ولا يكسب التحليل وطء محلل ولا يحصن اجعله ككل مفسد قوله: (الثاني: نكاح المحلل: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها الصحيح من المذهب : أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: يصح العقد ويبطل الشرط. ذكرها جماعة قال الزركشي: وخرج القاضي وأبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من مسألة اشتراط الخيار. وخرجها ابن عقيل من الشروط الفاسدة (١).
(1) شرح الزركشي ٢٣٣/٥
٣٩٤
الجزء 16 — ص ٣٩٤