مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي,
رحمه الله
الثانية: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار والبلد، ونحو ذلك : لم يجب الوفاء به على الزوج. صرح به الأصحاب. لكن يستحب الوفاء به. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله
- في رواية عبد الله (۱). ومال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط
(۲)
ويجبره الحاكم على ذلك. وهو ظاهر كلام الخرقي (٣) . وصرح به أبوبكر في التنبيه: أنه لا يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه. ونص عليه في رواية حرب فيمن تزوج امرأة، وشرط لها ألا يخرجها من قريتها، ثم بدا له أن يخرجها، قال: ليس له أن يخرجها (۳). وقد ذكر الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه يجبر على المقام معها. وذكر أيضا: أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه، إذا شرطته. إذا علمت ذلك فلها الفسخ بالنقلة، والتزويج، والتسري. كما قال المصنف فأما إن أراد نقلها، وطلب منها ذلك، فقال القاضي في الجامع لها الفسخ بالعزم على الإخراج ) . وضعفه الشيخ (٦). وقال: العزم المجرد لا يوجب الفسخ؛ إذ لاضرر فيه وهو صحيح ما لم يقترن بالهم طلب نقلة.
الثالثة: لو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة : لم يصح. ذكره ابن عقيل في المفردات، وأبو الخطاب في الانتصار () . وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قياس المذهب صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو شرطت: ألا يخرجها
من دارها(۸)..
(1) لم أجدها في مسائل عبدالله بن أحمد - رحمهما الله -، ونقل عنه في الإنصاف ٣٩٧/٢٠. (۲) الخرقي ١٧٠ .
(۳) مسائل الإمام برواية حرب الكرماني ص ٦٠ .
(٤) شرح الزركشي ١٣٩/٥، ١٤٠، ١٤١.
(٥) لم أجد تفصيلا لذلك في الجامع الصغير، وذكر كلاما حول هذه الشروط ٢٣٠، فليرجع إليه.
(٦) الفتاوى الكبرى ٤٦١/٥
(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح ۳۹۷/۲۰
(۸) الفتاوى الكبرى ٤٦١/٥
۳۹۰
الجزء 16 — ص ٣٩٠