!
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
بأمته؟ ذكر أبو الخطاب في انتصاره احتمالين الجواز؛ لانتفاء وجوب الإعفاف، والمنع لشبهة الملك. وخرج أيضا: رواية بجواز نكاح الأب أمة ولده مطلقا من رواية عدم وجوب إعفافه. وللأصحاب في المنع مأخذ آخر. ذكره القاضي أيضا(۱)، والأصحاب. وهو أن الأب له شبهة الملك في مال ولده، وشبهة الملك تمنع من النكاح، كالأمة المشتركة، وأمة المكاتب. وعلى هذا المأخذ: يختص المنع بأمة الابن وهل يدخل فيه الجد وإن علا من الطرفين؟ فيه نظر. قال: وللمنع مأخذ ثالث، وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدها، فهل تصير بذلك مستولدة وينعقد ولده حرا، أم لا تصير مستولدة وينعقد رقيقا؟(۲) ذكر القاضي أن الولد ينعقد رقيقا؛ لأن وطأه بعقد النكاح ليس تصرفا في مال ولده بحكم الأبوة، بل هو تصرف بعقد يشاركه فيه الأجانب فينعقد الولد رقيقا ولا تصير مستولدة. قال: وهذا - مع القول بصحة النكاح ظاهر - وأما مع العلم ببطلانه فبعيد جدا. وتردد ابن عقيل في فنونه في ثبوت حرية الولد واستيلاده كتردده في حكم النكاح واستشكل القول ببطلانه مع رق الولد وعدم ثبوت الاستيلاد وكان أولا أفتى بالرق وعدم ثبوت الاستيلاد؛ مستندا إلى صحة النكاح. قال ابن رجب وهذا يقتضي أنه إذا حكم بفساد النكاح، لزم حرية الولد واستيلاد أمه. قال: وهو أظهر. كما لو نكح أحد الشريكين الأمة المشتركة، ثم استولدها، وحينئذ يصير المنع من النكاح متعرض الانفساخ بحصول الولد الذي هو مقصود العقد،
فلا يصح
(۳)
. انتهى.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره، جواز تزويج الابن بأمة والده. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه الجمهور ) . وجزم به الوجيز، وغيره، وصححه في الفروع وغيره). وقيل:
(٤)
(۱) شرح مختصر الخرقي - لأبي يعلى - (ج / ٢ ، ١٥ / ب - المخطوط (١٩١٦/ف).
(۲) المقنع ٣٧٤/٢٠، ٣٧٥.
(۳) القواعد ٩٣ - ٩٥ .
(٤) المقنع ٣٧٦/٢٠ ، كشاف القناع ٥ / ١٠٢، ١٠٣ .
(٥) الوجيز ٢٦٤ ، الفروع ٢٥٧/٨ .
۳۷۹
الجزء 16 — ص ٣٧٩