تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(۱)
أسامة بن زيد». متفق عليه (١) . ولو كان رده بعد الإجابة، فيجوز للثاني الخطبة، لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله، أو لم يركن إليه، أو أذن له الأول، لأنه أسقط حقه أو سكت عنه بعد استئذانه، لأنه في معنى الترك. قال في الاختيارات ولو كان غيره خطب تعريضًا في العدة أو بعدها، فلا ينهي عن الخطبة ) . أو ترك الأول الخطبة، جاز للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : حتى ينكح أو يترك». وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك، أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون، أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنب. ذكره ابن نصر الله. واعلم أنه لا يكره للولي المجبر الرجوع، ولا للمرأة غير المجبرة الرجوع لغرض صحيح؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها والولي قائم مقامها في ذلك. ويكره لها ولوليها الرجوع لغير غرض صحيح؛ لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول . ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزم والتعويل في الرد والإجابة على الولي؛ لأن ملك تزويجها بغير اختيارها فكانت العبرة به لا بها، لكن لو كرهت المجبرة المجاب واختارت كفوا غيره وعينته، سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها إذا تم لها تسع سنين يقدم على اختياره. قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها ، فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها؛ لأنه إيذاء له، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء
للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على قبل انعقاد العقد، وذلك كله ينبغي أن يكون حراما (۳). انتهى. والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه؛ لفعل عمر - رضي الله عنه – حيث عرض حفصة على عثمان(؟). ولو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه، فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا. على وجهين. الأظهر التحريم.
(1) لم نجد هذا الحديث في صحيح البخاري. وأخرجه مسلم (٣٦٩٧).
(٢) ص ٣٤٧.
(٤) البخاري (٥١٢٢)، النسائي (٣٢٦١).
(۳) انظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٤٧ .
٢٧٥
الجزء 16 — ص ٢٧٥