مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٥٠٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد تنبيه: تقدم في قسمة الغنائم وفي الوقف والهبة شيء يتعلق بهذا. قوله: ( وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له، كالرهن). الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد. وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه(۱)، وقطع به كثير منهم، وحكى جماعة الإجماع على ذلك. وعنه : ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة (٢)، ولا عمل عليه قلت: قال في الفنون يجوز بيعها؛ لأنه قول علي بن أبي طالب (۳) وغيره من الصحابة وإجماع التابعين لا يرفعه. اختاره الشيخ تقي الدين ) . قال في الفائق (٥): وهو الأظهر : فعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد، أو بعضها مع سعته، ولو لم يكن له ولد، فكسائر رقيقه. قاله في المغني)، والشرح ، وشرح ابن رزين والفائق). قال في الفروع بعد ذكر الرواية: فقيل : لا تعتق بموته (۹) . ونفى هذه الرواية في الحاوي (١٠) ولم يثبتها، وتأولها. وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة وتقدم في التدبير. .(0) فائدة: هل لهذا الخلاف شبهة؟ فيه نزاع والأقوى فيه شبهة. قاله الشيخ تقي الدين، وأنه ينبغي عليه؛ لو وطئ معتقدًا تحريمه، هل يلحقه نسبه، أو يرجم المحصن؟ أما التعزير، فواجب (۱۱). انتهى وتابعه في الفروع (۱۲) . (11) (۱) المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. (۳) عبد الرزاق في مصنفه ۱۳۲۲۱ ، والبيهقي في سننه ٣٤٨/١٠. (٤) انظر: الاختيارات الفقهية ص ۲۸۹ . (٥) انظر: الإنصاف ٣٦٨/٧. ٦( ٠٥٨٤/١٤) (۷) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ٤٣٥/١٩ . (V) انظر: الإنصاف ٣٦٨/٧. (۱۰) ص ٠٥٣٨ .١٦٥/٨، ١٦٦ (۱۲) .170/A (9) (۱۱) انظر: الاختيارات الفقهية ص ۲۸۹ ٢٤١
الجزء 16 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.