مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٤٨٨

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واحدة، فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه ، لم يعتق منه. فإن أدى بإذن شريكه، فهل يعتق نصيب المؤدي إليه ؟ على وجهين. ويحمل كلامه الأخير هنا على ذلك. وأطلقهما في الهداية (۱) وغيره. فقدم المصنف أنه يعتق نصيب المؤدي إليه. وهو المذهب. وقدمه في الخلاصة (۲)، والفروع (۳) ، والفائق، وغيرهم)، وصححه المصنف، والشارح)، والناظم. قال ابن منجا: هذا المذهب (1) . ويحتمل ألا يعتق ولو أذن له الآخر. وهو الوجه الثاني. واختاره أبو بكر (٧). فعلى المذهب، إذا أدى مال الكتابة بإذن الآخر، عتق نصيبه، ويسري إلى باقيه إن كان موسرًا، وعليه قيمة حصة شريكة. وهذا قول الخرقي (۸)، وغيره، ويضمنه في الحال بنصف قيمته مكاتبًا مبقى من كتابته وولاؤه كله له. وقال أبو بكر، والقاضي (٩): لا يسري العتق في الحال، وإنما يسري عند عجزه فعلى قولهما، يكون باقيا على الكتابة؛ فإن أدى إلى الآخر، عتق عليهما، وولاؤه لهما، وما يبقى في يده من كسبه، فهو له، فإن عجز و فسخت كتابته ، قوم على الذي أدى إليه، وكان ولاؤه كله له. فائدتان إحداهما: قال القاضي (١) : ويطرد قول أبي بكر في دين بين اثنين، أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه : لا يقبض إلا بقسط حقه منه. وقال أبو الخطاب (۱۱): لا يرجع الشريك في الأصح كمسألتنا. .YE1/1 (1) .١٥٣/٨ (۳) (۲) انظر: الإنصاف ٣٦٠/٧ . (٤) انظر: الإنصاف ٣٦٠/٧. (٥) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۳۸۲/۱۹. ا (٦) انظر: الممتع في شرح المقنع ٥٣٤/٤ . (۷) انظر: الإنصاف ٣٦٠/٧ . .٢٤٨ (۸) :انظر مختصره ص (۹) انظر: الإنصاف ٣٦٠/٧. (۱۰) السابق ٣٦١/٧. (۱۱) المرجع السابق. ٢٢٦
الجزء 16 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.