مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٣٩٧

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وقيل: لا تعتق جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقدم المشروط. الثالثة: لو قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله. فأقر له به؛ صح إقراره فقط. الرابعة لو قال: إن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري». لم يصح الإقرار ولا العتق. قوله: ( ويصح تعليق العتق بالصفات، كدخول الدار، ومجيء الأمطار. ولا يملك إبطالها (۱) بالقول). هذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة وأكثرهم قطع به. وذكر في الانتصار (١) أنه يجوز له فسخه. ويأتي في تعليق الطلاق. قوله: (وله بيعه، وهبته، ووقفه وغير ذلك. ولا يحرم وطء أمته بعد تعليق عتقها. على الصحيح من المذهب. نص عليه (۲). وعنه : لا يطؤها. فائدة: لا يعتق قبل كمال الصفة. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وخرج القاضي رواية من الأيمان بالعتق وقال في الفائق وهو ضعيف. وقال الناظم: لا يعبأ بما في المجرد. ورده المصنف، والشارح، من خمسة أوجه (۳). قوله: (فإن عاد إليه عادت الصفة، إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه، فهل تعود بعوده؟ على روايتين). أحدهما تعود بعوده وهو المذهب فيهما. نص عليه (٤). واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح. قال في القاعدة الأربعين: أشهر الروايتين أنها تعود بعود الملك، إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك». وجزم به في الوجيز، والعمدة، وغيرهما. وقدمه في المحرر، والنظم والفروع، وتجريد العناية(٥). وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق. فإن ملك الرقيق لا ينبني فيه أحد الملكين على (۱) والواضح أيضًا كما في الإنصاف ۷۲/۱۹ (۲) المحرر ۱۸/۲ وقال: نص عليه. وذكرها في الكتابة. (٣) المغني ٤٠٣/١٤ الشرح ٧٤/١٩. (٤) الإنصاف ٧٢/١٩ (0) الوجيز ٣١٦ ، عمدة الفقه ،۸۸ ، المحرر ،٢ / ١٠ ، تجريد العناية ١٧٩. ۱۳۵
الجزء 16 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.