مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الفائق، وقيل: «لا فرض لهما بحال. اختاره ابن عقيل وشيخنا (۱). ويسقطان بالابن وابنه. والجد مع الإخوة كالأخ، وإن كثروا. وقيل له الثلث إن كان أَحَظَّ له، ولا يعاد بأخت. قال الزركشي: وعلى القول بأنه لا يفرض للأب [لا يفرض للجد مع الإخوة ])، بل يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب، ولا يعادونه بالأخوات. قال: وهذا مقتضى قول أبي محمد في الكافي، والمغني (٣) (٤) . انتهى . قلت : وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب: تسقط الإخوة بالجد هنا. وهو المختار كإسقاط أبي الجد أولاد الإخوة. وجد المولى مقدم على عمه. انتهى. وقال في الانتصار لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن، على رواية توريث بنت المولى؛ فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو
ميراثهم. قوله: (والولاء لا يورث) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقدموه. ونقل حنبل: الولاء لا يورث كما يورث المال، لكن يختص العصبة. قال المصنف والشارح: وشذ شريح فجعله موروثا كالمال ونقل حنبل، ومحمد بن الحكم عن أحمد مثل قول شريح وغلطها أبو بكر». قالا: «وهو كما قال»(ه).
قوله: (فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين. فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق؛ فالميراث لابن المعتق. هذا مفرع على المذهب. وعلى ما نقل حنبل يكون لابن المعتق النصف، والنصف الآخر لابن ابن المعتق وكذا التفريع على المذهب في قوله: (وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا، والآخر تسعة. فولاؤه بينهم على عددهم. لكل واحد عشرة). وعلى رواية حنبل: لابن المعتق نصفه. ولأبناء ابن المعتق
(۱) الإنصاف ٤٣٩/١٨
(۲) في الأصل ولا يفرض للجد والمثبت من الإنصاف ٤٣٩/١٨
(۳) الكافي ٣١٨/٢ المغني ٢٤٨/٩
(٤) شرح الزركشي ٥٦٥/٤ .
(٥) المغني ٢٢٠/٩ الشرح ٤٤٣/١٨.
الجزء 16 — ص ١٠٤