تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
عليه، وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه (١) . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة: ولنا رواية، أنه ينتقل إلى بيت المال إرثًا، ثم قال : فإن أريد اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل؛ فهو مخالف لقواعد المذهب. وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين، فيحفظ ميراثه في بيت المال، ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا، فهو والأول بمعنى واحد، قال: وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له في المسألة وجهان، منهم: من بناها على أن بيت المال هل هو وارث أم لا؟ ومنهم من قال: لا ينبني على ذلك، ثم لهم طريقان أحدهما: أنه لا يقتص، ولو قلنا بأنه وارث، لأن في المسلمين الصبي، والمجنون، والغائب، وهي طريقة أبي الخطاب. والثاني: يجوز الاقتصاص. وإن قلنا: ليس بوارث لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث، وهو مأخذ ابن الزاغوني انتهى (٢) . قلت : قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل: إن بيت المال جهة ومصلحة؛ جازت الوصية بجميع ماله وإن قيل: هو وارث، لم تجز إلا بالثلث، قاله القاضي (۳) ، وتبعه في الفروع (٤).
(۲)
فائدة: قوله: (فإن تباينت؛ ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها)). كأربع نسوة، وثلاث جدات وخمس أخوات لأم، تسمى «الصماء» وأربع نسوة، وخمس جدات، وسبع بنات، وتسع أخوات لأبوين، أو لأب. تسمى «مسألة الامتحان» لأنها تصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين. وذلك أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض بلغ ألفا ومائتين وستين. مضروبة في أصل المسألة، وهو أربعة وعشرون تبلغ ما قلنا. فيقال: أربعة
أعداد وليس منهم ما يبلغ عدده عشرة بلغت مسألتهم إلى ذلك. فيعايا بها.
(1) المستوب ٤٥٥/٣ .
(۲) القواعد ٤٣٣/٢، ٤٣٤ .
(۳) المرجع السابق.
(٤) الفروع ٢٦/٨ .
(٥) المقنع ١٣١/١٨.
الجزء 16 — ص ٩