تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها، أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولي الأمر، وهو ظاهر كلامه.
قوله: (ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي، وبعد موته) (۱) بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول.
(٤)
قوله: (وله عزل نفسه متى شاء) (۲) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب، قال في القاعدة الستين: أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده (۳)، وجزم به في الوجيز ) ، وغيره، وقدمه في الكافي (٥)، والرعايتين (٦)، والحاوي)، والفروع (۸)، والفائق)، وشرح الحارثي، ونصره (۱۰) . وقيل له ذلك إن وجد حاكم، وإلا فلا، ونقله م(١١)، وقدمه في المحرر (۱۲) ، والنظم. وعنه : ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله، إذا لم يعلمه بذلك. وعنه : ليس له ذلك بعد موته، ذكره ابن أبي موسى، قاله في الفروع في القواعد وحكى ابن أبي موسى رواية : ليس له الرد بحال إذا قبلها، ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت، وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين (١٤).
الأثرم "
(١) المقنع ١٧ / ٤٨٠ .
(۳) القواعد ٣٤٠/١. (٥) الكافي ٦٥/٤ . (٦) الرعاية الصغرى ٢٨/٢. (۷) الحاوي الصغير ١ / ٤٤٨ .
(٨) الفروع ٤٤٩/٧ . (۹) الإنصاف ٤٨١/١٧.
(١٠) المرجع السابق.
(۱۱) المرجع السابق.
(۱۲) المحرر ۳۹۲/۱. (١٣) الفروع ٤٩١/٧ .
(١٤) القواعد ٣٤٠/١.
(۲) المرجع السابق.
(٤) الوجيز ١ / ٢٨٢.
(۱۳). قال
۵۱۷
الجزء 15 — ص ٥١٧