مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٢٣٩

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها، أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولي الأمر، وهو ظاهر كلامه. قوله: (ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي، وبعد موته) (۱) بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول. (٤) قوله: (وله عزل نفسه متى شاء) (۲) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب، قال في القاعدة الستين: أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده (۳)، وجزم به في الوجيز ) ، وغيره، وقدمه في الكافي (٥)، والرعايتين (٦)، والحاوي)، والفروع (۸)، والفائق)، وشرح الحارثي، ونصره (۱۰) . وقيل له ذلك إن وجد حاكم، وإلا فلا، ونقله م(١١)، وقدمه في المحرر (۱۲) ، والنظم. وعنه : ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله، إذا لم يعلمه بذلك. وعنه : ليس له ذلك بعد موته، ذكره ابن أبي موسى، قاله في الفروع في القواعد وحكى ابن أبي موسى رواية : ليس له الرد بحال إذا قبلها، ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت، وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين (١٤). الأثرم " (١) المقنع ١٧ / ٤٨٠ . (۳) القواعد ٣٤٠/١. (٥) الكافي ٦٥/٤ . (٦) الرعاية الصغرى ٢٨/٢. (۷) الحاوي الصغير ١ / ٤٤٨ . (٨) الفروع ٤٤٩/٧ . (۹) الإنصاف ٤٨١/١٧. (١٠) المرجع السابق. (۱۱) المرجع السابق. (۱۲) المحرر ۳۹۲/۱. (١٣) الفروع ٤٩١/٧ . (١٤) القواعد ٣٤٠/١. (۲) المرجع السابق. (٤) الوجيز ١ / ٢٨٢. (۱۳). قال ۵۱۷
الجزء 15 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.