مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٢٣٧

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد الأصح). وقال في الرعاية الصغرى: وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم واحدا في الأصح (۳). قال (۳) (٤) ابن رزين في شرحه فإن تغير حالهما فله نصب واحد (٣) . وقيل : لا ينصب إلا اثنين تنبيه: هذه الأحكام المتقدمة إذا لم يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا. فأما إن جعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا كما صرح به المصنف فمات أحدهما؛ أو خرج من أهلية الوصية؛ لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه، إلا أن يعجز عن التصرف وحده. وإن ماتا معا، أو خرجا من الوصية : فللحاكم أن يقيم واحدا، ولو حدث عجز لضعف، أو علة، أو كثرة عمل ونحوه، ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا؛ ضم إليه أمين. جزم به في المغني(ه)، ). وقال ابن رزين ضم إليه أمين ()، ولم ينعزل إجماعا، وقيل: له ذلك)، وأطلقهما والشرح) في الفروع). قوله: (وكذلك إن فسق)(١٠). يعني أقام الحاكم مقامه أمينًا وينعزل، فشمل كلام المصنف صورتين، إحداهما : أن يكون وصيا مفردًا. الثاني: أن يكون مضافا إلى وصي آخر. واعلم أن هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصية إليه، وينعزل إذا طرأ عليه الفسق، كما تقدم التنبيه عليه. وعنه يضم إليه أمين) (۱۱) ، قدمه في الفروع(١٢)، والفائق(۱۳)، (۱) المرجع السابق. (۳) الإنصاف ٤٧٤/١٧ . (٥) المغني ٠٥٥٩/٨ (٦) الشرح الكبير ٤٧٥/١٧ (۷) الإنصاف ٤٧٥/١٧ (۸) المرجع السابق. (٩) الفروع ٤٩٠/٧ . (١٠) المقنع ٤٧٦/١٧ . (۱۱) المرجع السابق. (١٢) الفروع ٧/ ٤٨٩. (۱۳) الإنصاف٤٧٧/١٧. (۲) الرعاية الصغرى ٢٨/٢. (٤) المرجع السابق.
الجزء 15 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.