تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قيمة باقية بفسخ البيع، قال الحارثي ويأتي في الوصايا أن الأشهر للأصحاب: انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة فيتقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة). انتهى.
قوله: (وإن باع المريض أجنبيا، وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره) (٢). وهذا المذهب جزم به في المحرر (۳) ، والوجيز (4) ، وشرح ابن منجا(ه) قال في الفروع: أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح ) وقدمه في الشرح )، والمغني)، والحارثي، وقال: هذا الأشهر (۹) ، وقيل : لا يملك الوارث الشفعة هنا وهو احتمال في المغني، والشرح (١٠) قال الحارثي، والمغني في الشفعة وجه لا شفعة له (۱۱).
قوله : ( ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره، ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله، وإن صار عليه دين يستغرقه، لم يعتق منه شيء) (١٢). هذا المذهب نص عليه (۱۳)، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، قال الحارثي: في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية خلاف، فيجري مثله في العطية، على القول به وأولى قال: وهذا الوجه أظهر ، قال : ومن الأصحاب من أورد رواية، أو وجها، يعتق ثلث العبد، فيما إذا كان عليه دين
يستغرق العبد (١٤).
(1) الإنصاف ١٤٢/١٧
(۳) المحرر ٠٥٩٨/١
(٢) المقنع ١٤٥/١٧
(٤) الوجيز: ٢٠٦.
(٥) الممتع في شرح المقنع ١٧٨/٤ . (٦) الفروع ٤٤٦/٧ .
(۷) الشرح الكبير ١٧/ ١٤٥.
(٨) المغني ٤٩٨/٨ . (۹) الإنصاف ١٤٥/١٧ . (١٠) الشرح الكبير ١٧ / ١٤٥ . (۱۱) الإنصاف ١٤٥/١٧ .
(١٢) المقنع ١٤٦/١٧. (۱۳) الإنصاف ١٤٦/١٧ . (١٤) الإنصاف ١٤٦/١٧ .
۳۷۹
الجزء 15 — ص ٣٧٩