مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فائدة: إجارة الولد له، وتزويجه، والوصية والهبة قبل القبض والمزارعة، والمضاربة، والشركة، وتعليق عتقه بصفة، لا يمنع الرجوع، وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع، وإن قيل بزواله منعت.
(٤)
قوله: (وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء) (۱) . وهذا المذهب، بشرطه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ومنع من ذلك ابن عقيل، ذكره في مسألة الإعفاف (۲)، وقال الشيخ تقي الدين: ليس للأب الكافر أن يمتلك مال ولده المسلم، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم (۳). قلت: وهذا عين الصواب (4) وقال أيضًا: والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا» (). فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين: «يستثنى مما للأب أن يأخذه من مال ولده سرية الابن، وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة، ونص عليه أحمد في أكثر الروايات (٦) . ويأتي كلامه قريباً. إذا تملك في مرض موته، أو مرض
موت الابن
قوله: (مع الحاجة وعدمها) () يعني: مع حاجة الأب وعدمها، وهذا المذهب جزم به في الوجيز (۸) وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وهو من مفردات المذهب، وقيل: لا يتملك من مال ولده، إلا ما احتاج إليه وسأله ابن منصور وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم إلا أن يفسده فله القوت فقط (۹) .
(۱) المقنع ١٠٣/١٧. (۳) الأخبار العلمية: ٢٧٠.
(٤) الإنصاف ١٠٣/١٧. (٥) الأخبار العلمية: ٢٧٠ .
(٦) السابق: ٢٧٢. (۷) المقنع ١٠٣/١٧ .
(۸) الوجيز : ٢٠٥. (٩) الفروع: ٤٢٠/٧.
(۲) الإنصاف ١٠٣/١٧.
٣٦٠
الجزء 15 — ص ٣٦٠