مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٠١٤

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال شيخنا في حواشي الفروع: إن كلامه في الفروع أظهر. وقال الحارثي: وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي وقال: يجوز اختصار الآنية إلى أصغر منها إذا تعطلت، وإنفاق الفضل على الإصلاح، وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر، مما هو أقرب إلى الأول، واحتمل أن يُباع، ويصرف في آنية مثلها، وهو الأقرب). انتهى. قلت: وهو الصواب (٢). الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه لا يخلو إما أن يكون الوقف على سبل الخيرات كالمساجد والقناطر، والمدارس، والفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو غير ذلك، فإن كان على سبل الخيرات ونحوها، فالصحيح من المذهب أن الذي يلي البيع الحاكم وعليه أكثر الأصحاب، وقطعوا به منهم: صاحب الرعاية، والحارثي(۳)، والزركشي وقال: نص عليه ) وقيل : يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع ) وقلت: وهو الصواب، وإن كان على غير ذلك، فهل يليه الناظر الخاص، أو الموقف عليه، أو الحاكم ؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: يليه الناظر الخاص، وهو الصحيح ) قال الزركشي: إذا تعطل الوقف؛ فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف نص عليه). وعليه الأصحاب قال في الفائق: ويتولى البيع ناظره الخاص، وحكاه غير واحد، و جزم به في التلخيص (۸)، والمحرر ، فقال : يبيعه الناظر فيه (۹) قال في التلخيص: ويكون البائع (1) الإنصاف ٥٢٩/١٦. (۲) السابق ٥٣٠/١٦ (۳) المرجع السابق. (٤) شرح الزركشي ٢٨٨/٤ (0) الإنصاف ٥٣٠/١٦ (٦) المرجع السابق. (۷) شرح الزركشي ٢٨٨/٤. (۸) الإنصاف ٥٣٠/١٦ . (۹) المحرر ٥٧٧/١. ۲۹۲
الجزء 15 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.