مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الرابعة : لو قال الهاشمي: «على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين». لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا). والهاشمي منهم في دخوله وجهان(٢)، ذكرهما المصنف وغيره. وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة. ثمَّ قال المصنف: أولاهما: الدخول؛ معللا بوجود الشرطين (۳): وصف كونه من أولاد أولاده، ووصف كونه هاشميا. والوجه الثاني: عدم الدخول ). وأطلقهما الحارثي، وصاحب الفائق. قال الحارثي: ولو قال: «على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلتي فكذلك.
الخامسة: تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر، وزرع كمشتر. نقله المروذي. وجزم به في المغني)، والشرح، والحارثي. وقال: ذكره الأصحاب في الأولاد. وقدمه في الفروع). ونقل جعفر : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد، ومن نخل لم يُؤَبَّر. فإن بلغ الزرع الحصاد، أو أبر النخل، لم يستحق منه شيء. وقطع به في المبهج والقواعد). وقال: وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا - منهم : ابن أبي موسى، والقاضي، وأصحابه – معللين بتبعية غير المؤبَّر في العقد؛ فكذا في الاستحقاق. وقال في المستوعب: يستحق قبل حصاده. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الثَّمرة للموجود عند رحمه الله: الثَّمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصَّلاح. قال في الفروع) : ويشبه الحمل: إن قدم إلى ثغر موقوف عليه، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه. وقال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك ؛ لأنَّ واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة. كالجعل على اشتغال
(۱) مطالب أولي النهى ٣٤٧/٤.
(٣) المغني ٣٥٩/٥.
(٢) المغني ٣٥٩/٥. (٤) المغني ٣٥٩/٥.
۲۷۰
TE/2 (0)
.٦( ٢٢٢/٦)
.٣٦٧/٧ (۷)
(۸) لابن رجب ۱۹۸.
.٣٦٧/٧ (۹)
الجزء 15 — ص ٢٧٠