تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وهو
حالة الوقف أو لا. ولا شكّ أنَّ الخلاف جار فيهم -: إحداهما (۱): يدخلون مطلقا. المذهب (۳). نصَّ عليه(۳) في رواية المروذي، ويوسف بن موسى، ومحمد بن عبد الله
(٤)
القاعدة
المنادي. وجزم به في الوجيز ()، وغيره. قال الحارثي: المذهب دخولهم. قال الناظم: وهو أولى. وقدمه في التلخيص، والحارثي، وصاحب القواعد الفقهية) في الثالثة والخمسين بعد المائة، وشرح ابن رزين واختاره الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وابن أبي موسى، وأبو الفرج الشَّيرازي ، والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه، وغيرهم. والرواية الثانية): لا يدخلون مطلقا. قال المصنف في باب الوصايا والقاضي، وابن عقيل: لا يدخلون بدون قرينة. قال المصنف، والشارح اختاره القاضي، وأصحابه. وعنه: يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف، وإلا فلا قدَّمه في الرّعايتين، والفائق، وقال: نص عليه والحاوي الصغير. وذكر القاضي في أحكام القرآن إن كان ثمَّ ولد: لم يدخل ولد الولد، وإن لم يكن ولد دخل. واستشهد بآية المواريث. وأطلق الخلاف في الفروع في الموجودين حالة الوقف. وقدم عدم الدخول في غير الموجودين. وهذا مستثنى ممَّا اصطلحنا عليه في أوّل الكتاب. فعلى القول بعدم الدخول: قال القاضي، والمصنف، والشارح، وابن حمدان وغيرهم: إن قال: «على ولدي، وولد ولدي، ثمَّ على المساكين». دخل البطن الأول والثاني، ولم يدخل البطن الثَّالث وإن قال : على ولدي وولد ولد ولدي». دخل ثلاث بطون، دون من بعدهم. قال الحارثي: وهو وفق رواية أبي طالب.
(١) المبدع ٣٤٠/٥
(۲) كشاف القناع ٢٧٨/٤ .
(۳) المرجع السابق.
(٤)
ص ۲۰۲.
(٥) لابن رجب ٣٧٣، ٣٧٤.
(٦) الفروع ٦٠٧/٤ .
.٣٦٨/٧
(۷)
(٨) المغني ٣٥٥/٥.
(A)
(A)
٢٦٣
الجزء 15 — ص ٢٦٣