مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٩٦٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ولو كان الوقف على البطن الأوَّل، على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، وإن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته. فمات أحدهم عن غير ولد، فقيل: يعود نصيبه إلى أهل الوقف كلهم، وإن كانوا بطونًا. وحكم به التَّقيُّ سليمان. وهو الصواب. وقيل: يختص أهل بطنه، سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوَّةً، مثل أن يكون البطن الأوّل ثلاثة. فمات أحدهم عن ابن، ثم مات الثاني عن ابنين. فمات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه، وعمه وابنا لعمه الحي. فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمه الميت وابن عمه الحي. ولا يستحق العم شيئًا. وقيل: يختص أهل بطنه في أهل الوقف المتناولين له في الحال. فعلى هذا يكون لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه. ولا شيء لعمه الحي ولا لولده. وأطلقهنَّ في المغني)، والشرح)، والفروع، والفائق، والحاوي الصَّغير . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ذوو طبقته: إخوته، وبنو عمه، ونحوهم. ومن هو أعلى منه عمومته، ونحوهم. ومن هو أسفل منه ولده، وولد إخوته وطبقتهم. ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال. كمن له أربع بنين. وقف على ثلاثة، وترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن غير ولد: لم يكن للرابع فيه شيء؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق قاله الأصحاب (۳). وإذا شرطه لمن في درجة المتوفى عند عدم ولده: استحقه أهل الدرجة حالة وفاته. وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين. قال في الفائق: هذا أقوى الاحتمالين. قال: ورأيت المشاركة بخطّ الشيخ شمس الدين يعني الشارح والنووي قال ابن رجب في قواعده (4): يخرج فيه وجهان. قال: والدخول هنا أولى. وبه أفتى الشيخ شمس الدين. قال: وعلى هذا، لو حدث من هو .(2) أعلى من الموجودين، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى: فإنَّه ينتزعه منهم. في القاعدة السابعة بعد المائة. قاله ٢٤٣ rov/o (1) .٢٢٠/٦ (۲) (٣) المغني ٣٥٥/٥. (٤) ص ٢٧٣.
الجزء 15 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.