مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٩٣٥

تيسير الكريم عقد الفرائد وكنز الفوائد (۲) الثانية: لو وقف على الفقراء ثمَّ افتقر : أبيح له التناول منه، على الصحيح من المذهب). وعليه جماهير الأصحاب. ونصَّ عليه في رواية المروذي (٢). قال في التلخيص: هذا ظاهر كلام أصحابنا. قال الحارثي : هذا الصحيح. قال في الفروع (۳)، والرعاية): شمله في الأصح. قال في القواعد الأصولية، والفقهيّة: يدخل على الأصح في المذهب. وقيل: لا يباح ذلك. وهو احتمال في التلخيص. قال في القواعد الأصولية والظاهر أنَّ محل الخلاف في دخوله: إذا افتقر، على قولنا. فإنَّ الوقف على النفس يصح. وأما على القول بأنه لا يصح: فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزمًا؛ لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى. وأما إذا وقف داره مسجدا، أو أرضه مقبرة، أو بئره ليستقي منها المسلمون، أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم، أو رِبَاطًا لِلصُّوفيَّة، ونحو ذلك مما يعم: فله الانتفاع كغيره. قال الحارثي: له ذلك من غير خلاف. قوله: (الثالث: أن يقف على معيَّن يملك. ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد). بلا نزاع. وكذا لا يصح لو كان مبهما ، كأحد هذين الرَّجلين على الصحيح من المذهب). وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصحُ. ذكره في الرعاية(۱) احتمالا. وقيل: يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول، مخرج من وقف إحدى الدارين. وهو احتمال في التلخيص. فعلى الصحة: يخرج المبهم بالقرعة قاله في الرعاية. قلت: وهو مراد من يقول بذلك. وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين. قوله: (ولا على حيوان لا يملك كالعبد). لا يصح الوقف على العبد. على الصحيح من (١) الفروع ٤٥٧/٤ . (۲) شرح منتهى الإرادات ٤٠٣/٢ . .٦٠٥/٤ (3) (٤) الصغرى ٤/٢. (٥) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠ . (٦) الصغرى ٣/٢. ۲۱۳
الجزء 15 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.