تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الشارح، وصاحب الفروع (۱) - : اختاره ابن أبي موسى. وقال ابن عقيل: هي أصح. قلت: الذي رأيته في الإرشاد والفصول: ما ذكرته آنفًا. ولم يذكر المسألة في التذكرة. فلعلهما اختاراه في غير ذلك. لكنَّ عبارته في الفصول موهمة. قلت: وهذه الرواية (٢) عليها العمل في زماننا وقَبْلَهُ عند حُكّامنا من أزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة. وترغيب في فعل الخير. وهو من محاسن المذهب (۳). وأطلقهما في المغني (٤)، والكافيه)، والمحرّر (٦)، وشرح ابن منجا (۷)، والبلغة، وتجريد العناية (۸) . فعلى المذهب (۹): هل يصح على من بعده؟ على وجهين (١٠) ، بناءً على الوقف المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق.
فائدة: إذا حكم به حاكم، حيث يجوز له الحكم فقال في الفروع (۱۱): ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرًا. وفيه في الباطن الخلاف. وفي فتاوى ابن الصلاح (١٢): إذا حكم به حنفي، وأنفذه شافعي: للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه، ذكرها ابن
شهاب وغيره.
(۲) مطالب أولي النهى ٢٨٥/٤
۲۱۱
.٣٣٥/۷ (۱)
(۳) الكافي في فقه ابن حنبل ٤٥١/٢ .
.٤( ٣٥٣/٥)
.٥( ٤٥١/٢)
٦( ٥٧٣/١)
(۷) الممتع في شرح المقنع ١٢١/٤، ١٢٢ .
(۸) ص ١٠١.
(۹) الروض المربع ٤٥٧/٢ .
(۱۰) منار السبيل ٨/٢.
.١١( ٣٣٦/٧)
.١٢( ٣٦٥/١)
الجزء 15 — ص ٢١١