في
قريتي
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
المسجد ونحوه. وهو ظاهر نصوصه. وصحح في رواية(١) يعقوب: وقف من قال التي بالثغر لموالي الذين به، ولأولادهم قاله شيخنا. وقال: إذا قال واحد، أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدًا، أو وقفًا صار مسجدًا، ووقفا بذلك. وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كلّ منهم: جعلت ملكي للمسجد» أو «في المسجد، ونحو ذلك – صار بذلك حقًا
للمسجد. انتهى.
فائدتان
إحداهما: إذا قال تصدقت بأرضي على فلان وذكر معينا، أو معينين والنظر لي أيام حياتي. أو لفلان ثمَّ من بعده لفلان كان مفيدًا للوقف. وكذا لو قال: «تصدَّقت به على فلان، ثمَّ مِن بعده على ولده، أو على فلان»، أو تصدَّقت به على قبيلة كذا»، أو: «طائفة كذا - كان مفيدا للوقف؛ لأنَّ ذلك لا يستعمل فيما عداه؛ فالشركة منتفية.
الثانية: لو قال: «تصدَّقت بداري على فلان ثم قال بعد ذلك «أردت الوقف» ولم يصدقه
فلان: لم يقبل قول المتصدق في الحكم؛ لأنه مخالف للظاهر. قلت: فيعايا بها.
قوله: (ولا يصح إلا بشروط أربعة. أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها). يعني في العرف كالإجارة. وهذا المذهب (۳). وعليه الأصحاب. واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا. أدناه: عمر الحيوان(۳).
قوله: (كالعقار، والحيوان، والأثاث، والسلاح). أما وقف غير المنقول: فيصح بلا نزاع. وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح، ونحوها؛ فالصحيح من المذهب (4):
(۱) مطالب أولي النهى (٢٧٥/٤ ، وكشاف القناع ٤ / ٢٤٢ .
(٢) المبدع ٥/ ٣١٥.
(۳) الفروع لابن مفلح ۳۳۱/۷، ۳۳۲.
(٤) المغني لابن قدامة ٣٧٤/٥
۲۰۰
الجزء 15 — ص ٢٠٠