مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٩٠٦

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإسماعيل بن سعيد). واختاره القاضي، وصاحب المستوعب. وصححه في النظم. وقدمه في الرّعايتين(۲)، والفروع (۳) ، والحاوي الصغير. وعنه: يشترط اثنان(4). نص عليه في رواية محمد بن داود المصيصي، والأثرم، وجعفر بن محمد. وقدَّمه في الفائق، وشرح (7)= ابن رزين. وأطلقهما في القواعد الأصولية، والحارثي في شرحه، والكافي()، والزَّركشي () وظاهر الشرح (۷): الإطلاق. وخرَّج الحارثي الاكتفاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الاكتفاء بالطبيب والبيطار، إذا لم يوجد سواه، وأولى. فإنَّ القائف أعزُّ وجودًا منهما. تنبيه: هذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب على أنَّه: هل هو شاهد أو حاكم؟ فإن قلنا: هو شاهد اعتبرنا العدد وإن قلنا هو حاكم فلا . وقال جماعة من الأصحاب ليس الخلاف مبنيا على ذلك. بل الخلاف جار، سواء قلنا : القائف حاكم أو شاهد؛ لأنَّا إن قلنا: هو حاكم. فلا يمتنع التّعدُّد في الحكم، كما يعتبر حاكمان في جزاء الصيد. وإن قلنا: شاهد فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة، حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطبيب، وَالْبَيْطَارِ. وقالت طائفة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على أنه شاهد، أو مخبر. فإن جعلناه شاهدًا: اعتبرنا التعدد. وإن جعلناه مخبرا: لم نعتبر التَّعدُّد كالخبر في الأمور الدينية. الثانية: القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب. قاله في القواعد الأصولية، والحارثي. وقطع به في الكافي ) . وقيل : هو كالشاهد. وهو الصحيح على ما تقدم. وأكثر مسائل القائف مبنية على هذا الخلاف. (۱) المحرر في الفقه ٢/ ١٠٣، والمبدع ٣١٠/٥. (۲) الصغرى ٤٤١/١ . (٤) الفروع ٥٣٣/٥ .۳۷۰/۲ (٥) (٦) شرح الزركشي ٦٥٤/٢. ٠٥٣٣/٥ (۳) ١٨٤ .٧( ٤١٣/٦) ۰۳۷۰/۲ (۸)
الجزء 15 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.