مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٨٠٢

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا. وقال ابن أبي المجد: لا يصح تولية غير المنزول له. فإن لم يقرره الحاكم، وإلا فالوظيفة باقية للنازل. انتهى. قلت وقريب منه ما قاله المصنف (۱) ، وتبعه الشارح)، وغيره؛ فيما إذا آثر شخصا بمكانه، فليس لأحد أن يسبقه إليه لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه. أشبه ما لو تحجر مواتا. ثم آثر به غيره وقال ابن عقيل: يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام. فبقي على الأصل فكان السابق إليه أحق به كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره. والصحيح الأول. ويفارق التوسعة في الطريق، لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها لم يبق له حق حتى يؤثر به والمسجد جعل للإقامة فيه. ولذلك لا يسقط حق المنتقل منه إذا انتقل لحاجة. وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره. فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له. انتهى. قلت: الذي يتعين ما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا إذا كان المنزول له أهلا، ويوجد غير أهل. فإن المنزول له أحق، مع أن هذا لا يأباه كلام الشيخ تقي الدين. قوله: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه بالإقطاع، بل يكون كالمتحجر الشارع في الإحياء) (۳). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال الحارثي وقال مالك(٤) رحمه الله: يثبت الملك بنفس الإقطاع؛ يبيع ويهب، ويتصرف، ويورث عنه. قال: وهو الصحيح. إعمالا لحقيقة الإقطاع. وهو التمليك. فائدتان إحداهما للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا، للمصلحة دون غيرها. الثانية: قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع (۱) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ۱۷۷/۸. (۲) انظر الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١٦/ ١٢٤ . (۳) المقنع، للموفق ابن قدامة ١٢٦/١٦ . (٤) انظر: مواهب الجليل ٢٧/٦ . ۸۰
الجزء 15 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.