تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. قلت: الأمر المجرد عن القرينة: هل يقتضي الوجوب أم لا؟ فيه خمسة عشر قولا للعلماء من جملتها أن أمر الشارع للوجوب دون غيره. كما اختاره أبو المعالي. والصحيح من المذهب: أنه للوجوب مطلقا. ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة (٤٣)(١).
السادسة لو قال: خذ هذا وديعة اليوم لا غدا، وبعده يعود وديعة. فقيل: لا تصح الوديعة من أصلها . وقيل : تصح في اليوم الأول دون غيره . وقيل : تصح في اليوم الأول، وفي بعد الغد. قال القاضي في التعليق هي وديعة على الدوام ذكره عنه الحارثي. وأطلقهن في الفروع (۳). وإن أمره برده في غد، وبعده تعود وديعة: تعين رده.
صح.
السابعة لو قال له: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة، فأنت أمين: لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي. قاله في القاعدة (٤٥)(٣).
(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام ٢٢٤ . (۲) انظر: الفروع، لابن مفلح ۲۱۷/۷ (۳) انظر: القواعد لابن رجب ۳۲۳/۱.
۵۱
الجزء 15 — ص ٥١