تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الأول. وهو رواية في التعليق الكبير، ورءوس المسائل (۱) . وهذا المذهب. قال في التعليق: هذا المذهب. واختاره المصنف في المغني (۳). قال الشارح (۳): وهذا القول أقرب إلى الصواب. قال الحارثي اختاره أبو الخطاب (4)، وعامة الأصحاب. وهو الصحيح. انتهى. وقدمه في التلخيص، والمحرر (٥) ، والفروع (۱) فقال في الفروع: وإن أودعها بلا عذر: ضمنا. وقراره عليه. فإن علم الثاني فعليه. وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل. اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا. انتهى.
قوله: ( وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده: ردها إلى مالكها - وكذا إلى وكيله في قبضها، إن كان - فإن لم يجده حملها معه، وإن كان أحفظ لها) (۸) . مراده : إذا لم ينهه عن حملها معه. اعلم أنه إذا أراد سفرا . وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها. إن كان أحفظ لها، ولم ينهه عن حملها. وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها. فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحملها إلا بإذن. فإن فعل ضمن. وهو أحد الوجهين. قال في المغني (۹) : ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن أنه مفرط عليه الضمان. انتهى. قلت: وهو ظاهر كلامه في الهداية (۱٠)، والمذهب، والمستوعب (۱۱)، والخلاصة، والمحرر (۱۲) ، والرعايتين (۱۳)
(۱) انظر: رءوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٨٧/٢ .
(۲) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٩/ ٢٦٧ . (۳) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١٦/ ٢٨. (٤) انظر: الهداية، لأبي الخطاب، ۱۸۷ . (٥) انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ٥٦١/١. (٦) انظر الفروع، لابن مفلح ۲۱۲/۷ المقنع للموفق ابن قدامة ٣٠/١٦، ٣١.
(A)
(۷) انظر حاشية ابن قندس ۲۱۱/۷ (۹) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٩/ ٢٦٧.
(۱۰) انظر: الهداية، لأبي الخطاب، ۱۸۷. (۱۱) انظر: المستوعب للسامري ٢/ ٣٥٥. (۱۲) انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ٥٦١/١. (۱۳) انظر: الرعاية الصغرى لابن حمدان ٤١٠/١ .
۲۳
الجزء 15 — ص ٢٣