مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٧٠٥

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد وهذا الصواب في وقتنا هذا. فإذا مضى الأجل فسخ المشتري على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي، والمصنف (۱) . قال الحارثي وهو أصح وقدمه في الفروع(٢). وقيل: إنما يفسخه الحاكم. قدمه في الشرح (۳) ، والرعاية والفائق. وقيل: يتبين بطلانه. اختاره ابن عقيل. قال الحارثي والمنصوص من رواية الحمال بطلان الشفعة مطلقا. وهو ما قال في التلخيص، والمحرر (٤). فوائد الأولى: المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع لأنه دفع مال لغرض التملك. ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن. فلا يصح مع جهالتهما. ذكره المصنف (٥) ، وغيره قال: وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة. ثم يتعرف مقدار الثمن. وذكر احتمالا بجواز الأخذ مع جهالة الشقص بناء على جواز بيع الأعيان الغائبة. الثانية: قال المصنف (٦)، وغيره: إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن. وقاله في التلخيص، وغيره. وفرق بينه وبين البيع. الثالثة: لو تسلم الشقص والثمن في الذمة، فأفلس فقال المصنف)، وغيره: المشتري مخير بين الفسخ والضرب مع الغرباء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري. الرابعة: في رجوع شفيع بارش على مشتر عفا عنه بائع وجهان. قلت: الصواب عدم (۱) انظر: المقنع للموفق ابن قدامة ٤٧٩/١٥، والمغني ٥١٥/٧ . (۲) انظر: الفروع، لابن مفلح ٢٧٦/٧ . ، (۳) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١٥ / ٤٨٠ . (٤) انظر المحرر لمجد الدین ابن تيمية ٥٦٦/١ ، ٠٥٦٧ (٥) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٤٨٢/٧ . (٦) المرجع السابق. (۷) المرجع السابق. ٥٥٥
الجزء 14 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.