تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
والحالة هذه. وله القلع، وضمان النقص، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه في الفروع (۱) وغيره. قال في الانتصار: أو أقره بأجرة. فإن أبى فلا شفعة قال الحارثي: إذا لم يقلع المشتري : ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة، وبين قلعه وضمان نقصه. وهذا ما قاله القاضي وأصحابه. قال: ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله. وإنما المنقول عنه روايتان؛ التخيير من غير أرش. والأخرى وهي المشهورة عنه : إيجاب القيمة من غير تخيير. وهو ما ذكره الخرقي، وابن أبي موسى(٢)، وابن عقيل في التذكرة (۳)، وأبو الفرج الشيرازي وهو المذهب. زاد ابن أبي موسى: ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه. انتهى . قال في الفروع ) : ونقل الجماعة : له قيمة البناء، ولا يقلعه. ونقل سندي: أله قيمة البناء، أم قيمة النقص؟ قال: لا، قيمة البناء.
.(2)
فائدة: إذا أخذه بالقيمة . قال الحارثي : يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه حين التقويم
(ه)،
لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص. ذكره أصحابنا. انتهى. وقال في المغني)) وتبعه الشارح : لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق. ولا قيمته مقلوعا. لأنه
.
لو كان كذلك، لملك القلع مجانا. ولأنه قد يكون لا قيمة له إذا قلع. قالا : ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة. والظاهر أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية، ثم تقوم خالية. فيكون ما
.(A)
بينهما قيمة الغرس والبناء. وجزم بهذا ابن رزين في شرحه قال المصنف)، والشارح (۸):
(۱) انظر: الفروع، لابن مفلح ٧/ ٢٦٩.
(۲) انظر: الإرشاد لابن أبي موسى
(۳) انظر: التذكرة، لابن عقيل ١٥٨ .
۲۲۸
(٤) انظر: الفروع، لابن مفلح ٧/ ٢٦٩.
(٥) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٧/ ٤٧٩ .
(٦) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٤٦٦/١٥ ، ٤٦٧ . (۷) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٧/ ٤٧٩ .
(۸) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٤٦٦/١٥ ، ٤٦٧ .
٥٤٧
الجزء 14 — ص ٥٤٧