مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٦٩٣

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد الأول. انتهيا. وإن أخذ البائع الأرش ولم يرد فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحا، فلا رجوع للمشتري عليه. وإن أخذ بقيمته معيبا فللمشتري الرجوع بما أدى من الأرش. ذكره .(Y) الأصحاب. ولو عفا البائع مجانا وبالقيمة صحيحا. ففي المغني)، والشرح (۲): لا يرجع الشفيع على المشتري بشيء. واقتصر عليه الحارثي. وقيل: يرجع على المشتري بالأرش. وأطلقهما في الفروع . ومنها: لو اشترى شقصا بعبد أو بثمن معين، وظهر :مستحقا فالبيع باطل، ولا شفعة. وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه وإن ظهر البعض مستحقا بطل البيع فيه. [وفي الباقي ](٤) روايتا تفريق الصفقة. ومنها: لو كان الشراء بثمن في الذمة ونقده، فخرج مستحقا: لم يبطل البيع والشفعة بحالها. ويرد الثمن إلى مالكه. وعلى المشتري ثمن صحيح. فإن تعذر لإعسار أو غيره. ففي المغني، والشرح للبائع فسخ البيع. وتقدم حق الشفيع. ومنها : لو كان الثمن مكيلا أو موزونا، فتلف قبل قبضه بطل البيع، وانتفت الشفعة. فإن كان الشفيع أخذ الشفعة لم يكن لأحد استرداده. ذكره المصنف (ه) ، والشارح ) (1) ومنها: لو ارتد المشتري وقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال. قاله الشارح واقتصر عليه الحارثي. (۱) انظر المغني، للموفق ابن قدامة ٧ / ٤٦٧ ، ٤٦٨ . (۲) انظر الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١٥ / ٤٥٤ . (۳) انظر: الفروع، لابن مفلح ۲۸۷/۷. (٤) في الأصل: (وفيه)، والمثبت من الإنصاف ٤٥٧/١٥ . (٥) انظر : المغني، للموفق ابن قدامة ٧/ ٤٦٩ . (٦) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ٤٥٧/١٥ . (۷) انظر: المرجع السابق ٤٧٧/١٥ . ٥٤٣
الجزء 14 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.