مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
هو الحق. وقدمه في الرعايتين (۱) ، والحاوي (٢) . وأطلقهما في المذهب، والمستوعب(۳)، والمحرر )، والكافي (٥). وإن قلنا لا يملك الموقوف عليه الوقف: فلا شفعة أيضا على
6(7)
الصحيح من المذهب. قطع به الجمهور. منهم القاضي (٦) ، وأبو الخطاب)، وصاحب المحرر (۸)، والرعاية الصغرى (۹)، والحاوي (١٠) ، ومن تقدم ذكره في المسألة الأولى، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل له: الشفعة. قال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن قلنا: القسمة إفراز، وجبت وإلا فلا. انتهى. اختار في الترغيب إن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما. فعلى هذا الأصح : يؤخذ بها موقوف جاز بيعه. قال في التلخيص بعد أن حكى كلام أبي الخطاب المتقدم ويتخرج عندي وإن قلنا: يملكه في الشفعة وجهان مبنيان على أنه: هل
(11)
بيع
يقسم الوقف، والطلق أم لا؟ فإن قلنا: القسمة إفراز: قسم وتجب الشفعة. وإن قلنا: فلا قسمة ولا شفعة. انتهى. قال في القواعد (۱۱) بعد أن حكى الطريقتين هذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق. أما على الوجه الآخر بمنع القسم: فلا شفعة. إذا لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار. وكذلك بني صاحب التلخيص
الوجهين على الخلاف في قبول القسمة. انتهى.
(۱) انظر: الرعاية الصغرى لابن حمدان ٤٢٩/١ . (۲) انظر: الحاوي الصغير لعبد الرحمن الضرير ٤٠١ . (۳) انظر: المستوعب للسامري ٤٠٦/٢، ٤٠٧ . (٤) انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ١/ ٥٦٧. (٥) انظر: الكافي، للموفق ابن قدامة ٤٢٩/٢ . (٦) انظر: الجامع الصغير، للقاضي أبو يعلى ١٨٨ . (۷) انظر: الهداية، لأبي الخطاب ١٩٨.
:
(۸) انظر المحرر لمجد الدين ابن تيمية ٥٦٧/١ .
:
(۹) انظر الرعاية الصغرى لابن حمدان ٤٢٩/١. (۱۰) انظر: الحاوي الصغير لعبد الرحمن الضرير ٤٠١. (۱۱) انظر: القواعد لابن رجب ٤٠٩/١ .
٥٣٦
الجزء 14 — ص ٥٣٦