مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الصحيح (۱) ، وقال ابن عقيل: يستحقه الشفيع (۳). وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا، على الصحيح (۳)، لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ، قدمه في شرح الحارثي)، وذكر القاضي وابن عقیل احتمالين (٥) ، والمصنف وجهين (٦) . قال الحارثي والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول أحمد، وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية، ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص، قال القاضي وغيره يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته يوم إصداقها، ويوم إقباضها (۷).
قوله : (الثاني، أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم -يعني قسمة إجبار - فأما المقسوم المحدود، فلا شفعة لجاره فيه). وهذا المذهب (۹) ، وعليه جماهير الأصحاب، و قطع به كثير منهم (١٠) . وقيل : تثبت الشفعة للجار (۱۱)، وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة وابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رواية (۱۲) ، قال الزركشي وصححه ابن الصيرفي واختاره الحارثي فيما أظن (۱۳) . وأخذ الرواية من نصه في رواية أبي طالب ومثنى، لا يحلف
(۱) انظر المغني ،٤٤٥٧ شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۲/۷ - (ب)، الإنصاف ٢٣٩/٦ . (۲) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۷/ (ب)، الإنصاف ٢٣٩/٦ . (۳) انظر : المغني ٤٤٥/٧ ، شرح الحارثي، مخطوط (ق: / ب)، الإنصاف ٢٣٩/٦. (٤) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۷/ب). (٥) المصدر السابق، الإنصاف ٢٣٩/٦ .
(٦) المغني ٤٤٦/٧ .
(٨) المقنع ٢٢٤ .
(۷) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۷/ب).
(۹) انظر: الإقناع ٦٠٩/٢ ، منتهى الإرادات ٣٩٥/١.
(۱۰) انظر: الإرشاد ٢٢٦ ، الجامع الصغير ١٨٦ ، التذكرة ١٥٧ ، المغني ٤٣٦/٧، والمستوعب ٢/ ٤٠٥،
الرعاية الصغرى (٤٢٦/١ ، الوجيز ،١٨٨ ، بلغة الساغب ۲۷۹.
(۱۱) انظر : شرح الحارثي مخطوط (ق: ٩/ (ب) ، الإنصاف /٦ / ٢٤٠ ، المبدع ١٣٦/٥ . (۱۲) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۹/ ب).
(۱۳) شرح الزركشي ٥٥٤/٢ .
٥٠٢
الجزء 14 — ص ٥٠٢