مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
بطل، قال: وهو أصح ما يقال في المسألة(۱). قال الحارثي: وهو مأخوذ من مثله في مسألة الفضولي ، قال : وهو مشكل؛ إذ كيف يقف تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره (۲). انتهى. وأما الربح، فقدم المصنف هنا أنه للمالك، وهو الصحيح من المذهب، قال الشارح: (هذا المشهور في المذهب) (۳). قال الحارثي: هو ظاهر المذهب، وجزم به جماهير الأصحاب، حتى أبو الخطاب في رءوس المسائل (4) انتهى. وجزم به في الإرشاد وغيره)، وقدمه في الفروع، والرعايتين والحاوي والفائق، والمستوعب ، وغيرهم). وهو من المفردات)، وقال في المحرر، والوجيز والمنور: إذا اشترى في ذمته بنية نقدها، فالربح للمالك). و اختاره ابن عبدوس في تذكرته (۹) ، وعنه : الربح للمشتري، وهو احتمال في الشرح)، وهو قياس قول الخرقي، قال الحارثي وهو الأقوى. فعليها يجوز له الوطء، ونقله المروذي(١١). وعلى هذا، إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها، وقاله القاضي وابن عقيل، وذكره عن أحمد (١٢).
(۱) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق): ۸۷/ ب)، الإنصاف ١٩٧/٦.
(۲) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۸۷/ب).
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٥/ ٢٨٧.
(٤) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۸۷/ب).
(٥) الإرشاد ٢٥٨، مغني ذوي الإفهام ١٠٠.
(٦) الفروع ٢٤٨/٧، الرعاية الكبرى ٣٢٤/٤ ، الرعاية الصغرى ٤٢٠/١، الحاوي الصغير ٣٩٢، المستوعب ۲/ ۳۸۳ ، الهادي ،۱۳۲ ، المذهب الأحمد ۱۱۳.
(۷) المنح الشافيات شرح المفردات ٤٩٨/٢ (۸) المحرر ٥٥٧/١ ، المنور ٢٨٦ ، الوجيز ١٨٥ . (۹) انظر: الإنصاف ١٩٧/٦
(۱۰) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٨٧/١٥ (۱۱) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ۸۸/أ). (۱۲) انظر: الفروع ٢٤٨/٧ ، الإنصاف ١٩٧/٦.
٤٤٦
الجزء 14 — ص ٤٤٦