مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٥٩٣

(۱) تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ومنها، الهدي المغصوب، لا يجزئ صرح به الأصحاب، نص عليه في رواية علي بن سعيد (١)، وعنه : الصحة موقوفة على إجازة المالك، ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره، فلا يجزئه، وبين أن يظن أنها لنفسه، فيجزئه في رواية ابن القاسم، وسندي)، وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف قال في الفائدة العشرين: ولا يصح (۳). وإن كان الثمن مغصوبا ، لم يجزئه أيضا، اشتراه بالعين، أو في الذمة، قاله الحارثي (٤)، قلت (0) لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجها. ومنها: لو وقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة، ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة ، قاله الحارثي (٦). قلت (۷) : النفس تميل إلى صحة الوقوف على الدابة المغصوبة .(v) ومنها: أداء المال المغصوب في الزكاة غير مجزئ قال الحارثي: ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة، وتبعه المصنف في المغني، وغيره من الأصحاب، كما انتظمه عموم إيراد الكتاب فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب، وهو الصحيح، فهذا شيء لا يقبل نزاعا ألبتة، لما فيه من النص، فلا يتوهم خلافه، وإن أريد به الأداء عن المالك، بأن أخرج . عنه من النصاب المغصوب، وهو بعيد جدا، فإن الواقع من التصرف للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه، فلا يقبل أيضا ، خلافا لاتفاقنا على اعتبار نية المالك، إلا أن يمتنع من الأداء، فيقهره الإمام على الأخذ منه، فيجزئ في الظاهر، وليس هذا (۱) الإنصاف ١٩٤/٦. (۲) انظر: شرح الحارثي، مخطوط (ق: ٨٦ / ب، القواعد الفقهية ٨٣٥. (۳) القواعد الفقهية ٨٣٥. (٤) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ١/٨٥) (0) الإنصاف ١٩٥/٦. (٦) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ١/٨٤). (۷) الإنصاف ١٩٥/٦. ٤٤٣
الجزء 14 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.