تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(1)
ضمانها ، وكذلك لو غصبه مريضا، فمات في يده بذلك المرض، جزم به الحارثي () قوله (۲): (وإن باعها، أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء، نقصها، ومهرها، وأجرتها، وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب، رجع على الآخر، ولا يرجع الآخر عليه). وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والحارثي، وغيرهم ) .
قوله (4): (وإن لم يعلما بالغصب ، فضمنهما، رجعا على الغاصب). اعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا على المذهب، وفيه رواية، يصح، ويقف على إجازة المالك، وحكى فيه رواية ثالثة، يصح البيع على ما يأتي في تصرفات الغاصب، والتفريع على المذهب، وكذا الهبة غير صحيحة، إذا علمت ذلك، فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه على الصحيح من المذهب (٥) ، قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور عن الأصحاب، أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة(٦). انتهى. وقطع به في المحرر، وغيره من الأصحاب (۷).
وقوله (۸): (فضمنهما، رجعا على الغاصب). يعني: إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها،
(۱) شرح الحارثي، مخطوط (ق: ٦٠ / ب).
(۲) المقنع ۲۱۹.
(۳) انظر : المغني ۳۹٤/٧ ، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۲۲۲/۱٥، الممتع شرح المقنع ٥٤٤/٣ ، شرح الحارثي، مخطوط (ق: ٦٠ / ب).
(٤) المقنع ٢١٩.
(٥) انظر: الإنصاف ١٦٣/٦ ، غاية المطلب ٢٥٧.
(٦) القواعد الفقهية ٤٦٣ .
(٧) المحرر ٥٥٧/١ ، مغني ذوي الأفهام ۱۰۰ ، المذهب الأحمد ۱۱۳ .
(۸) المقنع ۲۱۹
٤٠٣
الجزء 14 — ص ٤٠٣