مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الفروع ) . قلت: وهو الصواب. قال في الفروع (۲) : ويتوجه، كعارية، إن كان عارية، وإلا لم يضمن. قلت قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه، فيكون نصفه مقبوضا تملكا، ونصف الشريك أمانة. وقال في الفنون: بل عارية مضمونة).
قوله: (وإذا اختلفا، فقال: أجرتك قال: بل أعرتني يعني إذا كان الاختلاف عقيب العقد، فالقول قول الراكب بلا نزاع والحالة هذه، فلا يغرم القيمة). وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة. هذا الصحيح من المذهب. قال في الفروع" (۳) وبعد مضي مدة لها أجرة، يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها. وجزم به في المغني (4)، والشرح () ، والوجيز (1)، والهداية ) ، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم. وقدمه في المستوعب (۸)، والتلخيص، والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم. وقال الحارثي هو قول معظم الأصحاب. وقيل: القول قول الراكب. اختاره ابن عقيل في تذكرته (9). قال في المستوعب (١٠): وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين، وقبل انتفاع القابض المسألة الأولى. قال في التلخيص: وعندي أن كلامه على ظاهره. وعلله. فعلى المذهب، يحلف على نفي الإعارة وهل يتعرض لإثبات الإجارة؟!. قال الحارثي: ظاهر كلام المصنف (۱۱) والأكثرين، التعرض. وقال في التلخيص لا يتعرض لإثبات الإجارة، ولا للأجرة المسماة، وقطع به قال الحارثي وهو الحق. فعلى هذا الوجه، يجب أقل الأجرين من المسمى، أو أجرة المثل. جزم به في التلخيص.
يعني
(۱) المصدر السابق.
(۳) المصدر السابق ٣٥٨/٤
(٥) الشرح الكبير ١٠٢/١٥.
(۷) الهداية، ص
.۱۹۱
(۹) التذكرة، ص ١٥٤ . (١٠) المستوعب ٣٦٨/٢.
(۱۱) المغني ١٣٨/٥.
(۲) المصدر السابق ٣٥٧/٤
(٤) المغني ١٣٧/٥.
(٦) الوجيز، ص
.۱۸۱
(۸) المستوعب ٣٦٨/٢.
٣٣٤
الجزء 14 — ص ٣٣٤