مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٤٨٢

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هبة منفعة. وقالوا: ليس للمستعير أن يعير. قال في الفروع (۱): ويتوجه عليهما تعليقها بشرط. وذكر في المنتخب، أنه يصح. قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضا من قول أو فعل، فلو سمع من يقول: أردت من يعيرني كذا، فأعطاه كفى؛ لأنه إباحة عقد. انتهى. وقيل: له أن يعيرها، إذا وقت له المعير وقتا، وإلا فلا. فائدتان إحداهما : محل الخلاف إذا لم يأذن المعير. فأما إن أذن له، فإنه يجوز، قولا واحدا. وهو واضح. الثانية: ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير. على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل له ذلك في الإعارة المؤقتة. ومتى قلنا بصحتها، فإن المستأجر لا يضمن على الصحيح من المذهب. وقيل: يضمن. قلت: فيعايا بها. وتقدم عكسها في الإجارة. فوائد منها: لو قال إنسان لا أركب الدابة إلا بأجرة. فقال ربها لا آخذ لها أجرة. ولا عقد بينهما، فركبها وتلفت فحكمها حكم العارية جزم به في الفروع(٢)، والرعاية الكبرى، وقال: قلت: إن قدر إجارتها، فهي إجارة مهدرة، والإفلا. ومنها: لو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن. على الصحيح من المذهب. جزم به في التلخيص، والحاوي (۳)، والرعاية الصغرى)، وغيرهم. وقدمه في الفروع () وغيره. وقيل: يضمن. (١) الفروع ٣٥٧/٤. (۳) الحاوي الصغير، ص ۳۸۷. (٥) الفروع ٣٥٧/٤. (۲) المصدر السابق . (٤) الرعاية الصغرى ٤١٦/١ . ۳۳۲
الجزء 14 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.