تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(٤)
جزم به في المغني (۱) ، والشرح (۳). وقدمه في الفروع (۳)، والقواعد (4). وهو المذهب بلا ريب. وقال القاضي (٥) وابن عقيل: يلزمه ذلك. قال في القواعد (۱): وليس بجار على قواعد
المذهب.
(۷)
قوله: (وإن كان بغير تفريط، لزمه تركه بالأجرة). يعني له أجرة مثله لما زاد، بلا نزاع. فائدة: لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها، وشرط قلعه بعدها، صح، وإن شرط بقاءه ليدرك فسدت بلا نزاع فيهما. وإن سكت فسدت أيضا على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يصح . وقال في الرعاية الكبرى: ويحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه ، صح العقد، وإلا فلا. انتهى. ، وهو في المغني)، والشرح (۹) . فعلى المذهب، لو شرط فيما شرط بقاؤه ليدرك، لزمه أجرة المثل. وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت لو انقضت المدة والزرع باق، فقيل: حكمه حکم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر، على ما تقدم قدمه في الرعاية الكبرى: فقال: وقيل: إن سكت، صح العقد، فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط. وقيل: لا. انتهى. وقيل: حکمه حکم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط. على ما تقدم.
قوله: (وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة، حتى انقضت المدة، فعليه أجرة المثل، سكن
(10)
(11),
أو لم يسكن). هذا المذهب. جزم به في الوجيز (١٠) . وقدمه في الفروع (۱۱)، والفائق. وقيل: لا
(١) المغني ٢٨٤/٥. (٣) الفروع ٣٥٤/٤ . (٥) الجامع الصغير، ص ١٩٥.
(٧) الفروع ٣٥٤/٤. (۸) المغني ٢٨٣/٥ . (۹) الشرح الكبير ٥١٨/١٤ ، ٥١٩.
(10) الوجيز، ص ۱۷۷ . (١١) الفروع ٣٥٤/٤ .
(۲) الشرح الكبير ٥١٨/١٤.
.٤٦٩
(٤) القواعد في الفقه، ص (٦) القواعد في الفقه، ص ٤٦٨ .
٢٩٥
الجزء 14 — ص ٢٩٥