مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٤٠٩

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد لزمه أجرة المثل وإن أجرها لغرس أو بناء، لم يملك الآخر، فإن فعل، فأجرة المثل. وإن أجرها لزرع شعير، لم يزرع دخنا، فإن فعل غرم أجرة المثل للكل). وقيل: بل المسمى، (۳) وأجرة المثل؛ لزيادة ضرر الأرض. وقيل: هو كغاصب، وكذا لو أجره لزرع قمح، فزرع ذرة ودخنا. انتهى. ذكره متفرقا. واستثنى المصنف (۱) ، وتبعه الشارح (۳)، واقتصر عليه الزركشي ) من محل الخلاف لو اكترى لحمل حديد، فحمل قطنا، أو عكسه، أنه يلزمه أجرة المثل، بلا نزاع. قوله: (وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل للزائد). ذكره الخرقي). وهو المذهب. جزم به في المحرر(ه)، والعمدة (٦)، وتجريد العناية ). وقطع به الأصحاب في الثانية. وقدمه في المغني)، والشرح)، والفروع (١٠)، والرعايتين (۱۱)، والحاوي. وقال أبو بكر : عليه أجرة المثل للجميع. جزم به في الوجيز (١٢). (۱۲) تنبيه ظاهر كلام المصنف، أن أبا بكر قاله في المسألتين، أعني: إذا اكتراها لحمولة شيء، (۱) المغني ٢٩٣/٥. (۲) الشرح الكبير ٤٠٩/١٤ - ٤١٥ . (۳) شرح الزركشي على الخرقي ٥٨١. نسخة ابن دهيش. (٤) مختصر الخرقي، ص ٧٦. (0) المحرر ٢٥٨/١. (٦) عمدة الفقه، ص ٦٢ . (۷) تجريد العناية، ص ۸۹. (۸) المغني .۲۹۳ ،۲۹۲/۰ (۹) الشرح الكبير ٤١١/١٤ ، ٤١٢ . (١٠) الفروع ٣٣٤/٤. (۱۱) انظر: الرعاية الصغرى ٤٠١/٢ (۱۲) الوجيز ، ص ۱۷۲ . ٢٥٩
الجزء 14 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.