تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
لغير المستأجر ، من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة، فإن عموم كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس، أو بناء، أو غيرهما. انتهى. وقال في الفروع): لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس. قال: وأفتى جماعة من أصحابنا، وغيرهم في هذا الزمان، أن هذا لا يصح، وهو واضح. ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. قال(۲): ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا؛ أن هذه الإجارة تصح. كذا قال. انتهى. وقد قال الشيخ تقي الدين، فيما حكي عنه في الاختيارات (۳): ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء، فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك. وليس كذلك، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر. وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة، ففي صحتها وجهان. قال في الرعاية الكبرى وإن أجره مدة لا تلي العقد، صح إن أمكن التسليم في أولها . ثم قال: قلت: فإن كان ما أجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق بالأجرة، احتمل وجهين انتهى . قلت: إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت، وإلا فلا. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وداخل في عموم كلامهم. وتقدم في الرهن (٤) أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إجارة المرهون، جاز، وإن اختلفا، تعطل، على الصحيح من المذهب.
قوله: (وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة. وكذلك الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر؛ كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة، وكذا النذر، وكذا مدة الخيار،
(١) الفروع ٣٢٩/٤.
(۲) المصدر السابق.
(۳) الاختيارات الفقهية، ص ١٦٩ ، الفتاوى الكبرى ٤٠٧/٥
(٤) الإنصاف ٤٣/٦ .
٢٤٩
الجزء 14 — ص ٢٤٩