تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (ويشترط كون المدة معلومة بلا نزاع في الجملة. لكن لو علقتها على ما يقع اسمه على شيئين؛ كالعيد ،وجمادي، وربيع، فهل يصح ، ويصرف إلى الأول، أو لا يصح حتى يعين؟! فيه وجهان: الأول: اختيار المصنف(۱)، وجماعة من الأصحاب. والثاني: اختيار القاضي (٢). قلت: وهو الصواب، وقد تقدم نظير ذلك في السلم، وأن الصحيح عدم
الصحة.
'(0)"
قوله: (يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت هذا المذهب المشهور بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز (۳) وغيره. وقدمه في الفروع) وغيره. وقيل: لا تجوز إجارتها أكثر من سنة. قاله ابن حامد واختاره وقيل تصح ثلاث سنين لا غير. وقيل: ثلاثين سنة. ذكره القاضي (0) . قال في الرعاية : نص عليه ) . وقيل : لا تبلغ ثلاثين سنة. فائدة ليس لوكيل مطلق إجار مدة طويلة بل ،العرف كسنتين ونحوهما. قاله الشيخ تقي الدين. قلت: الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة، وتعرف بالقرائن، والذي يظهر، أن الشيخ تقي الدين لا يمنع ذلك ) . (٧) .
تنبيهات
الأول : قال في الفروع (۸)، بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره ، ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها. وفي طريقة بعض الأصحاب، في السلم: الشرع يراعي الظاهر، ألا ترى أنه لو اشترط أجلا تفي به ،مدته صح ولو اشترط مائتين أو أكثر، لم يصح ؟!.
(١) المغني ٢٥٢/٥.
(۲) راجعت التمام والجامع الصغير، والمسائل الفقهية. ولم أجد المسألة المذكورة.
(۳)
الوجيز، ص ١٧٣ .
(٥) التمام، ص ٨٦.
(٤) الفروع ٣٢٨/٤.
(٦) الإنصاف ٤٠/٦ .
(۷) الفتاوى الكبرى ٤٠٧/٥ . والاختيارات الفقهية، ص ۱۷۱
(۸) الفروع ٣٢٨/٤.
٢٤٧
الجزء 14 — ص ٢٤٧