فوائد
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
منها: قال في الرعاية، والنظم (۱) وغيرهما : لو كانت المرضعة أمة استحب إعتاقها. ومنها: لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا، فلا إشكال في ذلك، وإن استؤجرت للرضاع، وأطلق هل تلزمها الحضانة؟! فيه وجهان ذكرهما القاضي ومن بعده، وأطلقهما في النظم (۳) وغيره.
يتبع
أحدهما يلزمها الحضانة أيضا. قدمه في الرعاية الكبرى (۳) في الفصل الأربعين من هذا الباب والوجه الثاني: لا يلزمها سوى الرضاع قدمه ابن رزين في شرحه. وقيل: الحضانة تتبع الرضاع؛ للعرف. قلت: وهو الصواب. وقيل عكسه. ذكره في الفروع) يعني: أن الرضاع الحضانة؛ للعرف في ذلك. فعلى الوجه الثاني: ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل وحمله، ووضعه في حجرها، وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة، ودخول اللبن تبعا كنقع البئر على ما يأتي. قال في الهدي): الله يعلم، والعقلاء قاطبة، أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا، ولا ورد عليه عقد الإجارة، لا عرفا، ولا حقيقة ولا شرعا، ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها، أو في مهده، لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة مرأة لها ثدي، ولو لم يكن لها لبن، فهذا هو القياس الفاسد حقا، والفقه البارد. انتهى. وإن استؤجرت للحضانة ،وأطلق لم يلزمها الرضاع على الصحيح من المذهب. قال في التلخيص: لم يلزمها، وجها واحدا. وقيل: يلزمها. وقدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين.
(۱) عقد الفرائد وكنز الفوائد ۳۱۷/۱
(۲) المصدر السابق.
(۳) انظر الرعاية الصغرى ٤٠١/١ .
(٤) الفروع ٣٢٤/٤ ، ٣٢٥ .
(٥) زاد المعاد في هدي خير العباد ٧٣٠/٥.
۲۱۷
الجزء 14 — ص ٢١٧